تمنى ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حمد حسن​ "النأي بتداعيات القرار القضائي لملف الطفلة إيللا طنوس عن الإعلام، نظرا لما في هذا الملف من خصوصية إنسانية وعلمية طبية تستدعي المتابعة الهادئة والعادلة".


ورأى خلال ترأسه اجتماعا للجنة طب ​الأطفال​ في ​وزارة الصحة العامة​ أن "هذه القضية المؤسفة سلطت ​الضوء​ على الدور الإستباقي للمؤسسات النقابية في الحد من النزاعات وتطورها قضائيا، إضافة إلى ما أظهرته من ثغرات في النظام الصحي اللبناني ما يستدعي تعزيز أقسام العناية الفائقة بالأطفال في ​المستشفيات​ في مختلف المحافظات، كما السير قدما باستراتيجية اللامركزية الصحية التي تحد من نقل الحالات الحرجة من منطقة إلى أخرى". ولفت إلى "إمكانية تحويل أقسام العناية المستحدثة لعلاج مرضى ​كورونا​ إلى عناية فائقة متخصصة بالأطفال في المرحلة اللاحقة".