نظرياً، لم يصدر قرار رسمي حتى اليوم بوقف الدعم. وعملياً، توقف الدعم عن كل السلع من دون الحاجة الى اعلان، ولو انّ الرسالة التي بعث بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الى وزير الاقتصاد راوول نعمة كانت بمثابة إبلاغ غير مباشر بتجميد الدعم. إذ أحاط سلامة، نعمة عِلماً بتغيير آلية الدعم بحيث أصبح المستورد بحاجة الى موافقة مسبقة. وبما انّ الآلية غير واضحة، وهي تحتاج الى اجتماعات وتنسيق بين المركزي والاقتصاد، يمكن القول ان الدعم توقف، بانتظار ما يُثبت عكس ذلك.

 

مصادر معنيّة أوضحت لـ»الجمهورية» انّ قرار البنك المركزي جاء بعد بلوغه سقف الاحتياطي الالزامي وعدم تمكّنه من السير بسياسة الدعم القائمة من خلال مَنح موافقات مباشرة لكافة الطلبات التي ترده عبر الوزارات المختصة، أو من خلال اضطراره الى تسديد قيمة فواتير المستوردات التي يقوم التجّار باستيرادها وبيعها بالسعر المدعوم قبل تقديم الطلبات والحصول على مواقفات الوزارات او مصرف لبنان. ووفقاً للآلية الجديدة، سيحظّر على الشركات والتجار الاستيراد قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان، مما اعتبرته المصادر بمثابة «ترشيد للترشيد» حيث سيتقلّص عدد السلع الغذائية المدعومة الى مستويات متدنية جدّاً قد لا تتخطى أصابع اليد الواحدة، مقدّرة ان يستمرّ الدعم فقط على السلع التي تمسّ بالأمن الغذائي، مثل القمح والخميرة والسكر وحليب الاطفال.