أكد رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة ان "قضية مزارع شبعا كانت اساسية لأنني كنت أعتبرها مسمار جحا، وإذ استمرت فستكون مبررا لاستمرار وجود وسلطة السلاح غير الشرعي، وهذا ما كنت ما أسعى إليه أيضا خلال اجتياح عام 2006، أي بأن ننجح في التوصل ومع اتفاق لوقف الاجتياح وانسحاب إسرائيل، إلى حل لمسألة مزارع شبعا. في الحقيقة، لم يكن الأميركيون والاسرائيليون موافقين على دعم فكرة حل لمعضلة مزارع شبعا، ولا حزب الله والنظام السوري وإيران، والجانب السوري اعترف بلبنانية مزارع شبعا، لكن هذه الاعترافات كانت دائما شفهية فقط وليست خطية، بما يعني أن ذلك الاعتراف لم يكن كلاما جديا"، مشدداً على ان "لبنان أصبح يقول بلبنانية مزارع شبعا ويطالب بها، ولكن ليس لدينا حسب القانون الدولي ما يثبت موقفنا، لذلك كنا نطالب بترسيم الحدود بين البلدين ومن ضمنها ترسيم مزارع شبعا".
وعن المنطقة الاقتصادية الخالصة، لفت السنيورة الى انه "جرى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في النقطتين الثلاثيتين شمالا وجنوبا 7 و23 للبنان من جهة واحدة، وتم ذلك من قبل لجنة لبنانية ضمت كل الوزارات والمؤسسات اللبنانية، ومؤلفة من عشرة اختصاصيين منهم أربعة عمداء وعقداء من الجيش اللبناني. وكانت التوجيهات المعطاة لهم من الحكومة ومني، بأن يكونوا الأكثر تطرفا في مقاربتهم لتحديد النقطتين الثلاثيتين، وإذا كان لبنان يملك الاثباتات الضرورية ليدعم مطالبته بالنقطة 29، فأنا أول من سيكون من المطالبين باعتمادها. فتوجهي بالطبع، وبشكل واضح وحاسم أنه لا يجوز التنازل عن سنتمتر واحد من مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. لكن أن يكون ذلك إما لأغراض سياسية داخلية أو لافتعال مشكلات، ولا سيما بعد الكلام المنقول عن الرئيس الأسد، والذي أورده السيد هوف في كتابه في أن الملكية والسيادة على مزارع شبعا تعود لسوريا، فإن هذا يعني، وكأن أحدا يحاول اختلاق ذريعة جديدة في هذا السياق، فهذا غير مقبول. في ما يخص تصرف الرئيس ميشال عون بما خص إقرار النقطة 29، واعتبره مدعاة للتساؤل، هناك مئات القرارات التي أصدرها عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والرئيس عون والموقعة من كلاهما، وهي تقتضي لاحقا موافقة مجلس الوزراء، وذلك بانتظار تأليف الحكومة الجديدة للتأكيد عليها".
وعن رأيه ببقاء الرئيس المكلف سعد الحريري او اعتذاره، أوضح انه "مع بقائه وصموده لأن مطلبنا هو دائما حماية الدستور ولا يمكن التنازل اليوم بمسألة الدستور وتأليف الحكومة، فقد تنازلنا بما فيه الكفاية"، مشيراً الى "زيارة الرئيس المكلف إلى موسكو للتشاور في كافة الأمور، وإمكانية أن تلعب روسيا دورا في تذليل بعض العقبات الخارجية، ولا سيما من قبل إيران".