عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الدوري إلكترونيا وأصدر البيان التالي :

أولا : ما جرى بين قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبين ردة فعل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون يعني أن القضاء صار رهينة الصراع السياسي، فلم يحدث في تاريخ لبنان أن وقع النظام القضائي في حالة تمرد "من طبيعة عونية" وفي صراع داخلي عبر عن ذاته باستهداف إنتقال لبعض المؤسسات المصرفية مما يضع وجود الدولة ومؤسساتها في عين الخطر الأكيد، ويزيد من عزلة القطاع المصرفي والصيرفي عن النظام المالي العالمي وسط غياب وعدم كفاءة من قبل الوزارات المعنية والنقابات المختصة، وأكثر ما تجلى ذلك كان في ضبابية موقف وزيرة العدل ونقيب المحامين.

  وكان المنتظر من القضاء أن تكون أولويته ملاحقة مؤسسة "القرض الحسن" والتحقيق في مصادر أموال ميليشيا "حزب الله" وهي بالتعريف أموال سياسية إيرانية تمول أنشطة إرهابية تهدّد الإستقرار اللبناني والإقليمي.

 

ثانيا : يعاين "اللقاء" بقلق شديد الحالة الكارثية التي وصل إليها الجيش اللبناني الذي صار ينتظر مساعدات إغاثية من هذه الدولة أو تلك، بعدما تم عزل الجمهورية اللبنانية عن المجتمع الدولي بينما دويلة حزب الله تقيم مراكز إعاشة على انقاض لبنان وتعتبر أن التهريب في صلب عمل "المقاومة".

 

ثالثا : دخلت الطبقة السياسية في مرحلة انتخابات نيابية ورئاسية فهذا يوقع على مرسوم ترسيم الحدود وذاك يعدله. هذا يحاول استرضاء الغرب وذاك يحاول تنظيم المساكنة مع الداخل... فيما يواجه لبنان أزمة وطنية عامة غير مسبوقة وحلها يكون بالعودة الى الدستور واتفاق الطائف وتطبيق القرارات 1559، 1680 ،1701 كما نصت عليه مبادرة بكركي من أجل رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان خصوصا في هذه اللحظة التي يعاد فيها ترسيم خرائط المنطقة ومنها لبنان المنخرط في ترسيم حدوده مع اسرائيل وسوريا برا وبحرا".