يوماً بعد يوم يُثبت وزراء حكومة دياب المستقيلة "الهجينة"، أنّهم ليسوا مُستقلّين ولا تقنيّين، ولا مؤهّلين لقيادة وريادة مرحلة حسّاسة جدّاً في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، حتى من كان منهم أكاديميّاً، سرعان ما تخلّى عن ميزته تلك، فوزيرة العدل السيدة ماري كلود نجم التي زكّاها وشرّفها وعيّنها التيار الوطني الحر، حاملة لقب "بروفسير" في كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف، لعبت دوراً مشبوهاً ومُعرقلاً في مشروع التشكيلات القضائية الذي لم يرَ النور، وينام في أدراج رئيس الجمهورية(سيد التعطيل في عهده)، وهكذا حظيت القاضية غادة عون بالإحتفاظ بمركزها مُدّعية عامة في جبل لبنان.

 

 

 

بالأمس واليوم ظهرت أولى بوادر العواقب الوخيمة لتجميد التشكيلات القضائية المنجزة منذ شهورٍ عديدة من قِبل مجلس القضاء الأعلى، فقادت القاضية غادة عون هجوماً "ميليشياويّاً" يتّسق مع وضع البلد العام، وقامت بتحطيم واقتحام أبواب شركة تحويل أموال خاصة، ضاربةً عرض الحائط قرار مدّعي عام التّمييز القاضي بتنحيتها عن النظر في الجرائم المالية، وذلك في مشاهد مُنفّرة ومُستنكرة من أوساطٍ قضائية وحقوقية وسياسية، وإذ استبشر البعض في دعوة وزيرة العدل إلى اجتماعٍ استثنائيٍّ بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي لتصحيح الوضع الناشز للقاضية غادة عون، إلاّ أنّ معالي الوزيرة (المُرتهنة لإرادة ورغبات ونرجسيّات من عيّنها في منصبها) خرجت أمام الإعلام لتُدلي بكلامٍ فضفاضٍ تافه، لا معنى له سوى الهروب من معالجة أصل المشكلات، والتّهرّب من حماية دور القضاء وصون العدل في بلدٍ كان يتغنّى باعتباره بلد المؤسسات والقوانين والحقوق، وفي مقدمها حقوق الملكية والحقوق الشخصية.

 

 

إقرأ أيضا : التمييز بين العاملين الديني والسياسي.

 

 

معالي وزيرة العدل..الأَولى والأهمّ كان يجب أن تُعربي عن خجلك وشجبك لتصرفات القاضية عون، التي يُصاحبها ثُلّة من الدهماء والغوغاء، وهم يقومون بأعمال التكسير والتخريب في "بلطجة" لا سابقة لها في تاريخ القضاء اللبناني. معالي وزيرة العدل.. كان يجب أن لا يحصل ذلك في فترة تولّيك مهام وزارة العدل، خاصّةً أنّ سيادتك تشغلين كرسي "بروفسير" في أعرق جامعة للحقوق في الشرق العظيم.