يتساءل مراقبون و بدهشة بالغة عن السر وراء الاجراءات التعسفية التي اقدم عليها وزير الثقافة حسن ناظم بحق الكادر المتقدم للوزارة وكان اخرها قرار عزل الخبير القانوني محمد مهدي الشعري من منصبه كمدير للقسم القانوني في الوزارة بعد ان اقدم على تغريم الوكيل الاقدم بمبلغ 85000000 مليون دينار فضلا عن تغييرات واعفاءات في مواقع الوزارة القانونية والادارية العليا , ويؤشر المراقبون على موقف الوزير من المفتش العام الملغى الذي رفض وجوده في الوزارة رفضا باتا بداية الامر الا انه انقلب على على نفسه عند اعادة تعيين المفتش بدرجة وكيل وزارة التعليم العالي , حيث دلت لمؤشرات على كشفه لملف الوزير و ترقيته العلمية وما يشوبها من شبهات تلاعب خطيرة مما جعله يمتثل لاملاءات المفتش العام في ضرب العناصر التي كشفت فساده السابق في الوزارةكما اقدم على تكليف عناصر مكتبه الملغىبالمهام القانونية والادارية والرقابية في مفاصل الوزارة لتقوم بدورها بتلفيق التهم وحياكة الدسائس ضد الوكيل الاقدم(رئيس اللجنة التحقيقية بحق المفتش العام الملغى) ورئيس القسم القانوني ورئيس لجنة التضمين في الوزارة كل ذلك في غفلة من مكتب رئيس الوزراء و مديره الجديد الذي ظهرتواطؤه مع المفتش العام الملغى