لفت الوزير السابق أشرف ريفي، إلى أنّ "بدء النظام السوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال، هو تجاوز لحقوق لبنان، يُقابل بصمت رسمي لبناني".
ودعا، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "نلجأ إلى الأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني، خلافًا لما يقوم به النظام، الّذي لا يعترف بالقرار 1680 للحدود البريّة، والّذي يخترق حقوق لبنان بنفطه بحرًا، كما يفعل العدو الإسرائيلي في الجنوب".