في إطار استكمال ملف قضية شهداء انفجار مرفأ بيروت، بحث وفد من لجنة أهالي الشهداء مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في ملفات الشهداء بعد اعتبارهم "شهداء الواجب في الجيش" وفقا للقانون رقم 196 وضرورة استكمالها من أجل بدء إعطاء التقديمات والتعويضات من قبل وزارة المالية.

 

وأكدت الوزيرة عكر "أن 48 ملفا تم الانتهاء منها وقد أرسلت الى وزارة المالية التي تعمل بدورها على البت بها وإحالتها للتنفيذ بالسرعة القصوى، على أن يتم إرسال 8 ملفات جديدة مكتملة الإثنين المقبل لتصبح 56 ملفا، وتم إبلاغ اللجنة أن 13 ملفا من أصل 48 سيبدأ أصحابها قبض المعاشات قريبا على أن تستكمل عمليات توطين المعاشات للملفات المتبقية، إضافة الى أنه تم البت في مسألة التقديمات المتعلقة بالطبابة والمدارس".

   

ولفتت الوزيرة عكر إلى "أهمية عدم تضييع الوقت، لأن هذه القضية وطنية وهي مسؤوليتنا جميعا تجاه ذوي الشهداء"، شاكرة للجنة التعاون القائم مع الجيش والتواصل مع الأهالي للبت في الملفات واستكمال المعلومات والاستمارات المتعلقة بها في أسرع وقت ممكن".