منذ تكليف الرئيس سعد الحريري، في 22 تشرين الأول 2020، تأليف الحكومة، لم يحصل أي سجال حكومي بينه و»حزب الله»، ولم يتهم رئيس تيار «المستقبل» «الحزب» مرّةً بعرقلة التأليف، لا علناً ولا في المجالس الخاصة. وكان السجال الحكومي مقتصراً بين «بيت الوسط» من جهة والقصر الجمهوري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من جهةٍ ثانية. وفي تطوُّر مفاجئ، إتهم الحريري «الحزب» للمرة الأولى بتعطيل التأليف، واعتبر في بيان أمس الأوّل، أنّ «الحزب يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي، في انتظار أن تبدأ ايران تفاوضها مع الإدارة الاميركية الجديدة، ممسكةً باستقرار لبنان ورقةً من أوراق هذا التفاوض».

 

موقف الحريري من «الحزب» حكومياً، جاء إثر خبر صحافي مفاده أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنّه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة الى وزير «الطاشناق» في حكومة من 18 وزيراً، وأصرّ في المقابل على أن يحصل على حقيبة وزارة الداخلية، على أن يمتنع باسيل عن منح الحكومة الثقة. وأنّ المفاجأة كانت أنّ الحريري رفض اقتراح عون. وساقت الصحيفة التي نشرت الخبر تفسيراً لذلك أنّ الحريري «لا يريد تأليف حكومة قبل نيل رضى السعودية».

 

وأكّد الحريري أنّه لم يتلقَ أي كلام رسمي من عون في هذا الصدد، وأنّه «على عكس «حزب الله» المنتظر دائماً قراره من ايران، لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتأليف الحكومة، لا السعودية ولا غيرها، إنّما ينتظر موافقة عون على تشكيلة حكومة الإختصاصيين، مع التعديلات التي اقترحها الحريري علناً في خطابه في 14 شباط الفائت».

   

هذا التبدُّل في موقف الحريري وتوجيهه تهمة التعطيل الى «الحزب» مردّه، بحسب مصادر سياسية من فريق 8 آذار، الى أنّه رسالة الى السعودية «علّها ترضى عنه»، معربةً عن اقتناعها بأنّ الحريري «يحاول رمي المسؤولية عنه، في حين يبدو أنّه لا يريد التأليف بسبب مواقفه المتناقضة، والتزامه بنقاط حكومية معينة ثم تراجعه عنها طوال مدة التأليف السابقة، وبالتالي هو من يناور، خصوصاً بعد أن أزال عون بالطرح الذي قدّمه عبر ابراهيم العقبات من أمام التأليف».

 

في المقابل، تشرح مصادر قيادية في تيار «المستقبل» تطوُّر موقف الحريري واتهامه «حزب الله» بالعرقلة الحكومية مباشرةً وعلناً، بحيث أنّ الحريري منذ تكليفه كوّن اقتناعاً، من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ لـ «حزب الله» هدفين أساسيين، أن تؤلَّف حكومة تكون قادرة على التفاهم مع المجتمع الدولي لكي تتمكّن من جلب مساعدات، ومنع الصدام السنّي - الشيعي. وبالتالي، بنى الحريري مسار التأليف وفق هذا الأساس، واتجه الى تأليف حكومة بصرف النظر عن «حزب الله» ومن يريد أن يمثّله في الحكومة. لكن خلال الأسابيع المنصرمة، ومنذ خطاب الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، الذي طرح فيه توسيع الحكومة وعدم نيل أي طرف الثلث المعطل فيها، ظهر نصرالله بحسب «المستقبل» أنّه «يضرب ضربة عالحافر وضربة عالمسمار» بين عون والحريري.

 

وبالتالي، بدأ الحريري يشعر أنّ «حزب الله»، بعدم أخذه موقفاً واضحاً، يعوق إنتاج الحكومة، وهذه الإعاقة مردّها الى أنّه غير مستعجل ولا يريد الوصول الى خيارات حاسمة، في وقت إيران ما زالت تفاوض المجتمع الدولي وخصوصاً الأميركيين، ولا ضرورة لأن يذهب «الحزب» الى حكومة قادرة على اتخاذ قرارات وعلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي بالتوازي مع المشروع الفرنسي، قبل أن يتضّح مسار الأمور بين إيران ودول العالم خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، بالنسبة الى الإتفاق النووي».

 

وتقول المصادر نفسها، إنّ «ما يمارسه «حزب الله» الآن، أنّه لا يضغط لا على عون ولا على الحريري، ويترك مسار الأمور على ما هو عليه طالما هناك مراوحة ولا قرار، وأنّ باسيل يقول إنّه يفعل مثلما يريد «حزب الله». وبالتالي، إنّ الاعتبار الأساس في اتهام الحريري لـ»الحزب» هو «عدم الوضوح في موقفه». وتوضح مصادر «المستقبل»، أنّ «هذا ما أعاد الأمور الى نقطة الصفر، بحيث أنّ «حزب الله» ترك «سواد الوجه» الى عون والحريري لأنّهما لا يتفقان، وهو في الوقت نفسه ينتظر اللحظة المناسبة لكي يتسبّب بعرقلة جديدة للتأليف، من خلال طروحات جديدة، لأنّ زمن الإفراج عن حكومة في لبنان لم يأتِ بعد».

   

لكن، ألا يؤدّي قبول عون بتسمية خمسة وزراء في الحكومة بدلاً من 6، وعدم حصوله على الثلث المعطل، الى حلّ معضلة التأليف، وبالتالي إذا وافق الحريري على هذا الطرح، تكون الحكومة كما يريدها من 18 وزيراً وبلا ثلث معطّل لأي طرف، وبموافقته على ذلك يفرض الحكومة على «حزب الله» وغيره، خصوصاً أنّ الحريري لم ينفِ النقاط الحكومية التي قيل إنّ ابراهيم نقلها إليه مكلفاً من عون؟

 

تعترف مصادر «المستقبل» أنّ «الوساطة الأخيرة التي أجراها اللواء ابراهيم كانت تتضمن هذه النقاط، مركّزةً على أنّ «هذه النقاط لكي تُبحث يجب أن يتصل عون بالحريري لكي يتحاور معه حولها، فيما أنّ هذا لم يحصل. وهذا يعني تكرار تجارب سابقة، بحيث يسمع الحريري حلولاً من جهات معينة، وعندما يتوجّه الى القصر الجمهوري يسمع خلال اجتماعاته بعون أموراً مختلفة».

 

أمّا لجهة أنّ الحريري ينتظر رضى السعودية، تشير المصادر نفسها، الى أنّ «الحريري كان واضحاً في البيان الصار عنه أمس الأول، بحيث سمّى السعودية، فيما كان يجري سابقاً نوع من التغطية من خلال عدم التسمية. وهو يعرف أنّ السعودية لا تعطي أي إشارة الى أي حكومة تريد، وأنّ السعوديين قالوا إنّ لا علاقة لهم بالتأليف، وتركوا للحريري الخيار، بعدها يقرّرون طريقة التعامل مع هذه الحكومة». كذلك تؤكد المصادر، أنّ «السعوديين لا يقولون للحريري أي حكومة يقبلون بأن يكون رئيسها، وهم لا يتواصلون معه أساساً بالنسبة الى موضوع الحكومة». وتقول: «ليضعوا الحريري على «المحك»، وليقبل عون بالتشكيلة الوزارية التي سبق أن قدّمها الحريري إليه بصرف النظر عن موقف السعودية». وتضيف، أنّ الحريري «لا ينتظر شيئاً وهو مستعد لتأليف الحكومة الآن، ولا يسأل حتى عن قرار «حزب الله»، بل المهم أن يوافق عون على التشكيلة الوزارية لتذهب الى مجلس النواب لكي تنال الثقة أم تُحجب عنها».

 

وتؤكد مصادر «المستقبل»، أنّ الحريري «متيقّن من أنّ أي طروحات جديدة مثل توسيع الحكومة، ستُدخلنا في متاهات جديدة، وهو متمسّك بموقفه، أي حكومة من 18 وزيراً بلا ثلث معطل، وأن يُسمّى وزير الداخلية بالاتفاق بينه وعون».