تنتظر سيدة هندية تنفيذ حكم الإعدام بعدما ارتكبت جريمة دموية بحق أفراد عائلتها بعدما رفضوا زواجها من حبيبها. ومن المقرر أن تصبح المعلمة ذات الـ38 من عمرها، والتي أُدينت بقتل 7 من أفراد عائلتها، "أول امرأة تُعدم في الهند منذ 66 عامًا".

ووفقًا لما أوردته تقارير وسائل إعلام، فإن مسؤولي السجن بولاية "أتر برديش" الهندية بدأوا الاستعدادات لإعدام "شابنام علي" شنقًا، بعدما حُكم عليها بالإعدام منذ 11 عامًا، على خلفية إدانتها وعشيقها سليم بارتكاب جرائم قتل وحشية في عام 2008.  

 

 

 

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "شابنام علي" كانت تنتظر مولودًا من عشيقها وأرادا الزواج لكن عائلتها رفضت زواجها منه لأنه كان من عائلة أقل ثراءً.

وفي الآونة الأخيرة، لجأ المولود الذي أنجبته هذه السيدة من  حبيبها، ويُدعى "تاج" وهو في الـ12 من عمره، إلى محاولة أخيرة في سبيل إنقاذ حياة والدته، من خلال مناشدة حاكم الولاية والرئيس الهندي رام نات كوفيند لمراجعة الالتماس الخاص بها وإصدار عفو عنها.

 

يذكر أن "تاج" وُلد في السجن وهو يعيش برفقة عائلات بالتبني على مدى الـ6 سنوات الماضية، حيث إن القانون في الهند لا يسمح للأم بالعيش مع طفلها في السجن بعد سن السادسة، وقد تقدم بهذه المناشدة عقب زيارة والدته "شابنام علي" في السجن يوم الأحد الماضي، وصرح: "عندما قابلت أمي يوم الأحد طلبت مني أن أذاكر بجد وأكون إنسانًا جيدًا.. طلبت مني ألا أقلق"، واستطرد: "آمل ألا يخيب رئيس الهند رجاء طفل مثلي ويعفو عن والدتي".

وسلط تقرير الصحيفة البريطانية الضوء على تفاصيل جرائم القتل الوحشية التي تعود إلى عام 2008، موضحًا أنه قد ثبتت إدانة "شابنام علي" وعشيقها بتخدير والدها ووالدتها وأخويها وزوجتيهما قبل قتلهما بـفأس، وقتلت هي بعد ذلك ابن شقيقها، البالغ عمره 10 أشهر، خنقًا، وحُكم عليهما بالإعدام في عام 2010، ومنذ ذلك الحين تم التقدم بعدد من الاستئنافات الفاشلة.