عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله اجتماعاً قبل ظهر اليوم لمتابعة خطوات مواكبة ومساعدة لعمل لجنة الرقابة التشاركية لمصانع الاسمنت المنشأة بقرار من مجلس الوزراء لتنظيم قطاع الاسمنت. وحضر المدير العام للوزارة داني جدعون، رئيس لجنة الرقابة التشاركية الدكتور الياس عساف، بيار ضومط وفؤاد سرحال عن شركة الترابة الوطنية عبر تطبيق زوم، طلعت اللحام عن شركة سبلين عبر تطبيق زوم، جميل بو هارون عن شركة هولسيم، وروجيه حداد عن الترابة الوطنية.

 

وبعد الاجتماع، صرّح الوزير حب الله:" هناك من يتاجر بحاجات الناس ويرفع الأسعار. تحاول أجهزة الدولة مع المصانع ضبط الأسعار، ولكن هناك بعض التجّار والموزّعين والأفراد يشترون المادة من المصانع مباشرة ويبيعونها بغير الأسعار الرسمية. وتقوم وزارتا الاقتصاد والتجارة والصناعة بملاحقة المخالفين بناء على الاخبارات الواردة. إذ من غير المسموح لأي شخص أن يحتكر أو يستغلّ الظروف الراهنة."

   

أضاف:" أبدت الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل رأيها بطلب وزارة البيئة عن الجهة المخوّلة منح التراخيص لشركات الترابة. يرسل طلب الترخيص من وزارة البيئة بعد درسه الى المجلس الاعلى للمقالع والكسارات ومن ثمّ إلى المحافظ لاصدار الترخيص. وأصبح دور وزارة البيئة الآن لتقييم طلبات الشركات الثلاثة المقدّمة، وهي شركة سبلين التي قدّمت الطلب منذ عشرة أيام تقريباً، وشركتا هولسيم والترابة الوطنية قدّمتا طلباتهما قبل شهر تقريباً. وأمام وزارة البيئة ثلاثة أشهر كحدّ أقصى لدرس هذه الطلبات، ومن ثم رفعها الى المجلس الوطني للكسارات والمقالع. وأنا لا أحبّذ اعطاء المزيد من المهل الادارية لأننا نريد منح التراخيص بأسرع ما يكون. كما تتابع لجنة الرقابة الاستشارية عملها بجدّية وستعقد اجتماعاً يوم الاثنين المقبل برئاسة الدكتور عساف. وأؤكد على أن الاجتماعات التي تقوم بها وزارة الصناعة ليست بديلاً عن الاجتماعات التي تحدث في رئاسة الحكومة والعمل جدّي مع ممثلي الشركات على أمل أن نتوصّل الى اتفاقات سريعة. واذا لم يتمّ التوصّل الى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، فهذا يعني وجود جهات تعرقل ولن نسمح لأحد بذلك وسنسمّي الامور بأسمائها."