على صعيد الانتخابات الفرعية، فقد بدأ على ما يبدو العدّ العكسي لإجرائها قريباً، بغية ملء المقاعد النيابية العشرة الشاغرة، في وقت لم يبق من ولاية المجلس النيابي التي تنتهي في ايار 2022 سوى 14 شهراً تقريباً.

 

وفي هذا الاطار، كان اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزير الداخلية محمد فهمي أمس، حول "ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقاً لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الإجراء». وأكّد وزير الداخلية لرئيس المجلس «السير في هذه الإجراءات كحدّ اقصى في أواخر آذار المقبل".

   

وقد توقفت الأوساط أمام الرسالة التي أراد بري توجيهها في هذا التوقيت بالذات. وتساءلت عمّا إذا كانت دعوته الى اجراء الانتخابات الفرعية هي مجرد موقف يرمي من خلاله إلى مراعاة مقتضيات الدستور، وبالتالي لا مانع لديه من تأجيلها في حال بروز موانع صحية ومالية، أم أنّه يصرّ على إجرائها، في رسالة لكل من استقال، من انّ موقعه لن يكون محفوظاً.

 

لكن مصادر قريبة من الرئيس بري اكّدت لـ"الجمهورية"، حرصه الشديد على اجراء هذه الانتخابات لإكمال عقد المجلس النيابي.