اعتبر عدد من المتابعين العرب للقضية الفلسطينية تحديد موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية إنجازاً وطنياً كبيراً، واستحقاقاً ضرورياً طال انتظاره، نظرًا لكونها فرصة مهمة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الوطن والنظام على الشرعية والديمقراطية.

 

و أكّد عدد مهم من المتابعين السياسيين للشأن الفلسطيني أن هناك عدة متطلبات لنجاح خيار إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، أهمها العمل الجدي لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والاتفاق على أشكال النضال والمفاوضات وأسس الشراكة والوحدة الوطنية.

 

 

خلال الفترة الماضية.. ناقشت العديد من الجهات المعنية بالقضية الفلسطينية الغموض الذي يلفّ مستقبل الحكومة الفلسطينية عقب الانتخابات الموحدة المقررة، وآليات تحقيق الأمن والاستقرار، وانتقال الحكومة وقضايا الاستمرارية في السلطة والحكم، وأخرى متعلقة بحماية التراث الفلسطيني والمصالح الوطنية، حيث اتفق جميع المعنيين وخاصة مسؤولي حركة "فتح" على أن السلطة الفلسطينية لديها الكثير لتكسبه من انتقال سلمي ومنظم للحكومة، دون صراعات عنيفة. 

ومن جانبها.. أكدت حركة فتح على ضرورة إنهاء الانقسام وبناء الشراكة والوحدة الوطنية من خلال انتخابات بالتمثيل النسبي الكامل، مطالبة بالشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

 

 

وفي هذا الإطار أبدت الكثير من الدول المتقدمة اهتمامها بالتعاون الاقتصادي مع فلسطين خلال الفترة المقبلة للمساهمة في بناء وطن ونظام قائم على الحرية الديمقراطية، على رأسها مصر التي كان لها دور محوري في إنجاز ومتابعة مسار المصالحة.

 

وكانت السلطة الفلسطينية قد أصدرت مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، على أن تجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو، وأن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

 

ومن المقرر استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس المقبل وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجري انتخابات المجلس الوطني في الإبّان.