ولبعض الأفراد الذين يرفعون شعار( خليك بالبيت) هل بالإمكان أن تهب راتبَك الوظيفي الشهري للشخص الذي يلزَم منزلَه وهو عاطل عن العمل….وإلاّ كفَّ عن الهراء.
 

صراحةً لا أدري ما تفعل بلادُ الغرب بنفسها وبتدمير اقتصادها وتضييق الخناق على شعبها تحت حجة مواجهة ظاهرة كورونا،لكنّ الذي يجعلك تغض الطرف هو تعويض تلك الدول لشعوبها مادياً ومعنوياً.

 

أما كورونا فرع لبنان فقد تم استغلالها من باب الإستثمار في الأزمات على مستوى الحكومة والقطاع الطبي والجهات المانحة والممنوحة. 

 

فكورونا جائحة إعلامية أكثر مما هو حالة مرضية،وهناك مصطلحات تضرب جهاز المناعة لدى البشرية،منها بأنّ كورونا قد خرجت عن السيطرة،وهذا محض كذب فالناس تعيش حياتها الطبيعية وبل مستاءة من الإجراءات المفروضة. وأما الأكذوبة القديمة الجديدة بأنّ المستشفيات لم تعد تتسّع للمرضى وتلك أشدُّ فتكاً من الأوُلَى،فذاكرتُنا ما زالت حاضرة،أفَلمْ نكُن من قبلُ نتوسَّلُ رئيسَ البلدية والنائبَ والوزيرَ ورئيسَ الحزب لكي يُؤمِّنَ  لمريضٍ سريراً في مشفى طرابلس أو بيروت،وكم سمعنا عن أطفال وولادات ماتوا على أبواب طوارئ المستشفيات حتى يتم تأمين المبلغ المطلوب وتتذرّع المشفى بأنّ الأسرّة ممتلئة،وعندما يأتيها مريضٌ من درجة رجال الأعمال فطاقم المشفى يقوم باستقباله وتدليكه….!

 

وهناك تساؤلات كثيرة حول انعدام ثقة الشعب بالمستشفيات الحكومية حيث كل فحصPCR نتيجتُه إيجابية كما يُقال،وبعض الناس أصبحت تتحفّظ خوفاً في الدخول إليها،لأن المريض يأتيها سعياً على قدَمَيْه عامودياً ويخرج منها مُحمَّلاً على الأكتاف أفُقيّاً كما يقال. 

 

 

وهل يوجد عاقل يمكن يُصدِّق أرقامَ كورونا،حيث يبلغ العدد اليومي الثابت 2000 أو 2600 مصاب! ؟ فقليلٌ من الصدق يا قومُ  يُفرِحُ قلبَ الحقيقةِ الضائعة،فالحكومة تعتبر أن كلَّ مريضٍ ومُتوفَّى ومواطنٍ مصاب ومتَّهم والمشتبه به،وتقام عليه الطقوس وشعائر كورونا من خلال فريق أشبه بالكائنات الفضائية .

 

والذي يعتقد أن قرار الإغلاق بهدف الحفاظ على صحة المواطنين فذاك شخصٌ يستحق الشفقة وواهِم،فأقرب وسيلة لإسكات الناس عن المطالبة بأموالها المنهوبة والمجحورة هو رفع سقف عدد الإصابات والموتى بالكورونا. 

ويقيناً فإنّ 80 بالمئة من المصابين بالكريب المسمى دَلَعاً ( كورونا) قد تَماثلوا للشفاء،والبعض منهم يتقن حركات التهريج لكسب العطف والهروب من المسؤولية المناطة به.

 

 

فالمكنة الإعلامية لمشروع كورونا يقودها فريقُ عملٍ منسَّقٍ ومُنَظَّم ومن كافة التخصصات واستطاعَ التحكّم بأعصاب البشرية حتى النخاع،وأقنعها بأن كلَّ الأمراض قد توقفت مؤقتاً عن العمل لِتَترُكَ الساحةَ للضيفة كورونا والتي لا تقبل التعددية والشراكة. 

 

 وما قراراتُ الإغلاقِ والإقفالِ إلاّ بمثابة القتلِ العمد،ويقيناً فلجنة خلية الكورونا تعيش في كوكب عطارد وليس على الأرض والواقع اللبناني. والسؤال مَن الذي سيدفع للمواطنين فاتورة الكهرباء والماء والتلفون والإنترنت والخضار والفاكهة وووو؟ومَن سيُعوِّض على أرباب العمل والعمّال والفلاحين الفقراء خسائرَهم في ظل انتشار ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية 80 % وضعف القوَّة الشرائية وغلاء المعيشة 400 % ؟

 

 

فعضلات الحكومة ليست في اتخاذ قرارات الإغلاق وتنفيذها بل في ابتكار الحلول المناسبة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية وبعدَها سيرى الشعبُ في دولته وحكومته أباً رؤوفاً رحوماً وعليه حينها السمع والطاعة. 

والمضحك المبكي أنّ السلطة السياسية الحاكمة سرقَت أموالَ المودعين بالشراكة الوطنية مع المصرف والبنك المركزي وجمعية المصارف وأخفقَت في تأمين الكهرباء والماء الصالح للشرب،وعجزت عن رفع أذى النفايات وضرر المجارير التي لوثت المياه الجوفية والثروة السمكية حتى تغيَّرَ لون شاطئ البحر الملوث بكل أنواع المحرّمات.

 

 

وبصراحة فأنا أستغرب غَيْرَةَ الحكومة وحاكمها على صحة وعافية المواطنين،كمثل لصٍّ أخرجكَ من بيتك وحَرقَ أمتعَتَكَ وأثاثَكَ وبعدَها أتاكَ مُطمئنًا عليك : هل أنت بخير يا مواطن….!! 

ولبعض الأفراد الذين يرفعون شعار( خليك بالبيت) هل بالإمكان أن تهب راتبَك الوظيفي  الشهري للشخص الذي يلزَم منزلَه وهو عاطل عن العمل….وإلاّ كفَّ عن الهراء.