يتصاعد أنين الشعب اللبناني الصابر المحتسب، والمغلوب على أمره جرّاء المصائب التي تسبّبت بها هذه الطبقة السياسية الفاسدة، من فقرٍ وجوعٍ وإهمالٍ وذُلٍّ وحرمان، قبل أن يدهمه وباء الكورونا الذي فاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية سوءاً على سوء، بفضل إجراءات وزير الصحة "الرّشيدة"، وأمام انتشار الوباء يتنادى المسؤولون كلّ فترةٍ حرجة حماساً ونشاطاً لإقفال البلد، وقطع أرزاق العباد ( المقطوعة بمعظمها أصلاً)، مع عدم القدرة على مساعدة المتضرّرين من الإقفال بسبب الإنهيار المالي والاقتصادي، ويتغافلون عمداً عن وباءٍ أشدُّ فتكاً وضرراً على جموع اللبنانيين، وعلى مدى عقودٍ من الزمن، وهو وباءُ الفساد، والغريب أنّهم طالما اهتدوا إلى معالجة الأوبئة "بالإقفال" التّام، فلماذا لا ينسحب هذا على وباء الفساد، فيُعتمد إقفال المؤسسات الدستورية والإدارات الحكومية التي تنشر هذا الوباء بلا رحمةٍ ولا هوادة، وفي مقدم هذه المؤسسات المجلس النيابي، الذي يجب تسريح أعضائه كافّةً وتطهير مبناه، واعتماد كافة الإجراءات التي تضمن عدم دخول أي "فاسد" في المستقبل إلى الندوة البرلمانية، وهكذا دواليك في القصر الجمهوري والسراي الحكومي، بحيث يُمنع كلّ مُصابٍ بداء الفساد، أو كلّ من لا يلبس واقياً لهذا الوباء من انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية أو رئيساً للمجلس النيابي، أو رئيساً للحكومة، أو يُعيّن وزيراً أو مُستشاراً لرئيسٍ أو وزير، ليتُمّ القضاء على هذا الوباء، أو تخفيف أضراره المتمادية، وحتى يكون إقفالٌ بإقفال، تُقفلون أبواب الرزق، فتُقفل أمامكم أبواب المجلس النيابي والقصر الجمهوري والسراي الحكومي.