بعد انفجار الرابع من آب أسئلة كثيرة لا زالت من دون أجوبة وأدلة كثيرة تُخفى أو تُحرق أو تَقتل حامليها. 

عمليات إغتيال متتالية في وضح النهار دون معرفة الاسباب الا ان الاسباب الترجيحية واحدة، هي عملياً لاخفاء بصمات المعتدي في  جريمة 4 آب ودمار المرفأ في بيروت. 

 

لا دولة من دون قضاء ولا قضاء نزيه الا بالحيادية أو بالابتعاد عن الشرذمة السياسية  ، لأن القانون حينما يطبق على شاكلة السياسيين أي بالـ 6 و 6 في جلسات المحاكم  يفقد القضاة هيبتهم ويوزعهم على مزارع سياسية كالقطعان.

 

 حديث لبنان الجديد مع جوي لحود المحامي والباحث  الحقوقي يجيبنا على هذه الاسئلة حول آخر التطورات والاغتيالات والتصفات بموضوع المرفأ في بيروت.

 

إذ أكد لنا أن جريمة المرفأ طبعت العام 2020 لكونها أكبر الانفجارات التي حصلت في التاريخ. وتابع " هذا يدل ان لبنان كان يتم استخدامه كمنصة لتخزين المواد المتفجرة ، وكان اهالي بيروت يستخدمون كدرع بشري للأسف".

 

وأضاف انه "لا شك أن الميليشيات في لبنان تم ضبط خلايا  لها وانها تعمل بمادة الامونيوم وتعمل على تخزينه ، وهناك أسألة كثيرة حول العاملين في المرفأ واختفاء الاشخاص الذين يعملون في المرفأ او لديهم معلومات عن الموضوع. 

 

بحسب لحود هناك أشخاص إختفت وقتلت وأغتيلت وتم تصفيتهم في وضح النهار.  لذلك نسأل هل الدولة اللبنانية قادرة على كشف من قام بتصفية هؤلاء الاشخاص ؟ ، " بالطبع لا"  وأيضا هل هي قادرة  !!! على كشف من يختبئ وراء انفجار المرفأ ، أنا  اشك".   

أكد لحود للبنان الجديد أنه مع  أن يتم مقاضات رؤساء الحكومات ورؤساء الجمهورية والوزراء ورؤساء الاجهزة الامنية.  وأن على القاضي بالدرجة الاولى أن لا يخشى على حياته وعليه أن يعلم ان هذا الدور الذي يقوم به هو دور  تاريخي ودور انساني بحق الناس والمواطنين وبحق العاصمة اللبنانية . 

وتابع لحود على الضابطة العدلية ان تنفذ القانون بأجهزتها وفريقها ويمكن لها ان تأتي بأكبر رأس ومن  أصعب منطقة. 

في الختام لا يسعنا الا ان نقول  أن خاصيّة تقدّم المجتمعات وتطورها  تأتي بنقاء قضائها ونزاهتهة قضاتها فالقضاء النزيه هو عنوان التطور و التقدم،  فهل سننهض يوما بوطن جديد يخلو من  الفساد السياسي والقضائي  ؟ 

من بيروت  ياسر الجوهري