رأت الهيئة السياسية بالتيار الوطني الحرّ ان "التأخير الحاصل في عملية تشكيل الحكومة مردُّه، في شقه الداخلي الظاهر، الى وجود محاولة واضحة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية كشريك كامل في عملية تأليف الحكومة وكرئيس للبلاد والإصرار من رئيس الحكومة المُكّلف على القفز فوق الميثاقية وعلى عدم إعتماد معايير واضحة وواحدة للتعامل مع اللبنانيين كافة ".
واشارت الهيئة الى انها لمست وجود "نيةٍ للقفز فوق التوازنات الوطنية وللعودة الى زمن التهميش وقضم الحقوق وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".
وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، حذرت من تضييع التحقيق، مشددة على حق اللبنانيين بمعرفة حقيقة من إستقدم نيترات الأمونيوم وكيف، ومن قام بإستعمال القسم الكبير منها، ومن إتخذ قرار تخزينها طيلة سنوات.
وطالبت بتحديد المسؤولية الجرمية عن الإنفجار، قائلة: "لا يجوز تضييع فرصة الوصول بالتحقيقات الى خواتيمها بسبب أخطاء تتراكم من قبل القيميّن على التحقيق، ممّا يجعل مسألة الإرتياب بقاضي التحقيق العدلي مسألة تتصدر هذا الملف بدلاً من أن يكون هناك إجماع على حسن أدائه لدوره".
وأكدت الهيئة السياسية أن باب الإصلاح هو في إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام منذ العام 1990 فضلًا عن معرفة مصير أموال اللبنانيين في المصارف وكيفية إستعادتها وهو ما لن يتوقف التيار عن متابعته حتى إنجازه.