تحدثت مصادر مواكبة لملف التحقيق العدلي عبر "الجمهورية" عن احتمالين:
الأول، أن يصمد المحقق العدلي أمام الضغوط السياسية والطائفية التي يتعرّض لها، ويكمل في مهمته الى النهاية.
الثاني، أن يتنحّى القاضي صوان، وهنا تبرز عقدة تعيين البديل. ما قد يُطلق حركة مطالبات حثيثة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة انفجار المرفأ، وهو أمر إذا تحقّق يُحرج كل الطبقة السياسية، ولا يجرؤ أيّ منها على الاعتراض، ومن يريد ان يعترض يضع نفسه في قفص الاتهام.
في سياق متصل، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تَنحّيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدّعياً عدليّاً في القضية، لوجود صِلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، والذي ادّعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان. ومع تنحّي عويدات ووفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خَص دور النيابة العامة التمييزية في الملف الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.