إنّ الإنهيار الحاصل مدعاة فخر للطبقة السياسية المتمسكة بقشور الوزارة مهما كانت وضيعة لذا تتعارك فيما بينها لصالح المكاسب والمغانم ولا تتوانى عن ذكر ذلك فهي مدمنة على إعلان فوزها الحكومي مهما كانت الخسائر الوطنية كبيرة فلا همّ ولا ضير بذلك طالما أن الحاكمين وعائلاتهم بألف خير وهم ينعمون بنعم المال و السلطة وخلفهم طوابير من الموتى والغرثى تدعو لهم بطول العمر وعلو القصر .
 

يبدو أن ترشيد الدعم على المواد الأساسية بداية لنهاية الدعم بالكامل ونعياً لدور الحكومة ولمسؤلياتها المباشرة بحيث تبيّن للجهات المختصة وللجان المعنية بأن المشكلة تكمن في الطحين وفي تهريب المواد المدعومة لصالح الجيوب المفتوحة كالعادة  بغية كسب المال تحت وفرة من المسميات التي اجترحتها الوزارات المختصة لمواجهة موجات الغلاء التي حركتها أسعار صرف الدولار المتعددة والمرتفعة فوق سقف السعر الرسمي بسموات سبع .

 

 

لا أدري لماذا تغيب عن المجتمعين لحل الأزمة المتضخمة عناوين توفر على خزينة الدولة الكثيرمن الأموال التي تُصرف على الترف الحكومي من قبل الرواتب والمواكب ومصاريف الوزارات التي قالوا عنها أنها مخربة للمال العام من لوازم المكاتب الى الإيجارات التي تستفيد منها جهات محسوبة على السلطة أو متصلة بها الى التلزيمات التي تتم وفق مسودات شروط تُربح السلسلة المستفيدة من التلزيم وتُخسّر الخزينة وتسيء لحقوق الشعب من الشوارع الى الجسور وقجج الصيانات المفتوحة على أموال أعلى كلفة من الأعمال المنفذة .

 

 

ثمّة تحرّك يطال الأغلبية الساحقة من اللبنانيين للحدّ من خسائر الدولة في حين أن الترك المتعمّد للأقلية الأكلة لخيرات البلاد دون الحد من الجشع المنتشر في كل أذرعة هذه الأقلية  سواء في جسم السلطة أو في التجارة والصناعة والزراعة وفي كل مفصل مالي تتحكّم به مافيات هذه الأقلية وتتغذى من خلاله بسلب الناس لأموالهم و لأرزاقهم.

 

 

 وهنا تبرز سياسات المصارف المتبعة بحق المودعين  جريمة مختومة بتواقيع الطبقة السياسية التي ترعى هذه السياسات الناهبة للبلاد والعباد وغيرها من السياسات التي و ضعت لبنان تحت خط الفقر بعد أن جعلت الدولة مجرد إطار بلا معنى .

 

إقرأ أيضا : إيران بين إغتيالين

 

 

 

دائماً ما تأتي الحلول على شاكلة الأزمة أيّ أنها تتحوّل لأزمة داخل الأزمة كونها تضاعف من حدّة التوترات القائمة وكونها علاجات مرضية وغير شافية لعدم توفر الأسباب اللازمة والموجبة لخطة جدية مواجهة للأزمة القائمة نتيجة لغياب أسباب كاملة ولا حصر لها في الشأن الفني أو السياسي فقط  بل ثمّة جملة من الأسباب المتداخلة مابين الداخل والخارج والتي تتقاطع فيما بينها لصالح سقوط الدولة في مستنقع الدول الساقطة .

 

 

إن الحكومات المتعاقبة سعت بوعي وإدراك نحو الهاوية ولا مجال لأي عمل حكومي قادم على اجتياز مسببات الحكومات المتعاقبة طالما أن ميزان الطبقة السياسية لا زال على ماهو عليه من ترجيح كامل لكفة رُبح أرباب الطوائف على حساب كفّة الشعب .

 

 

إنّ الإنهيار الحاصل مدعاة فخر للطبقة السياسية المتمسكة بقشور الوزارة مهما كانت وضيعة لذا تتعارك فيما بينها لصالح المكاسب والمغانم ولا تتوانى عن ذكر ذلك فهي مدمنة على إعلان فوزها الحكومي مهما كانت الخسائر الوطنية كبيرة فلا همّ ولا ضير بذلك طالما أن الحاكمين وعائلاتهم بألف خير وهم ينعمون بنعم المال و السلطة وخلفهم طوابير من الموتى والغرثى تدعو لهم بطول العمر وعلو القصر .