أوضح عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" النائب الاسبق ​مصطفى علوش​، "أنّنياليوم رددت على كلام رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ في موضوع ​المحاصصة​، والمسألة الشخصيّة بين جنبلاط ورئيس ​الحكومة​ المكلّف ​سعد الحريري​ يجب أن تبقى بينهما ولا تصل إلى الإعلام".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الحريري ليس مضطرًّا للتشاور مع ​الكتل النيابية​ إلّا خلال ​الاستشارات النيابية​ غير الملزمة، و​تأليف الحكومة​ مسؤوليّة رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع ​رئيس الجمهورية​"، مشيرًا إلى أنّ "برأيي، يُفترض أن يزور الحريري عون حاملًا تشكيلة كاملة من 18 وزيرًا، ويقول له إنّ هذه هي الحكومة ولنتشاور حولها". وذكر أنّ "​الدستور​ لا يحدّد عدد الوزراء، وهل كانت لدينا إنتاجيّة عظيمة عندما كانت الحكومة مؤلّفة من 30 وزيرًا؟".

وركّز على أنّ "للرئيس الجمهورية الحق في مناقشة وطرح أسماء جميع الوزراء بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلّف، لكن من قال إنّ الرئيس له الحق في تسمية الوزراء المسيحيّين فقط؟ ليس بالضرورة أن نخلق عقدةً مقابل أُخرى، مثلًا إذا كانت هناك عقدة اسمها عقدة المالية للطائفة الشيعية، لا يجب مواجهتها بعقدة ​الطاقة​". وبيّن أنّ "مهمّة التأليف هي على عاتق رئيس الحكومة المكلّف، وهو يعرضها أمام رئيس الجمهورية، الّذي لديه الحقّ الذهبي في التوقيع عليه من عدمه".

وأكّد أنّ "لائحة الأسماء الّتي يضعها الحريري في باله، لا غبار عليها"، منوّهًا إلى أنّ "​المجتمع الدولي​ يقول إنّه غير مستعد ل​مساعدة​ ​لبنان​ إذا كان "​حزب الله​" ممثّلًا في الحكومة". وكشف "أنّني لا أعرف إذا كان الحريري سيعتذر أم لا، لكن في هذه اللحظة الاعتذار غير وارد". ورأى أنّ "حزب الله" ليس حزبًا محليًّا، بل أداة إيرانيّة، وموضوع ليس محليًّا، وهو يريد حكم منطقة أكبر من كل لبنان". وأفاد بأنّ "برأيي، رئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب جبران باسل يستأهل ​العقوبات الأميركية​ الّتي فُرضت عليه".