أعلن ​وزير المالية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غازي وزني​، في حديث تلفزيوني، ان "رسالة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الى ​مجلس النواب​ ضرورية جداً والخطوة التي قام بها مطلب داخلي وخارجي فالتدقيق الجنائي لم يعد موضوعاً داخلياً بل مطلب من الخارج وردة الفعل السريعة من قبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بتحديد جلسة أمر مهم جداً".

ولفت وزني الى ان "التدقيق هو لمعرفة خسائر مصرف ​لبنان​ وسبب هذه الخسارة الكبيرة، وايضاً التدقيق سيساعد على متابعة مسار المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​، والتفاوض مع الصندوق توقف لانه لا يوجد اصلاح في لبنان اضافة الى التباينات في الارقام التي قدمت"، مشيراً الى ان "مجلس النواب هو سيد نفسه ويوجد فصل للسلطات ويمكن ​تحقيق​ بعض الايجابيات خلال جلسة يوم غد"، مشدداً على ان "التدقيق الجنائي لا يتعلق بشخص واحد ولا يستهدف شخصية معينة، ولا يستهدف حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ولا حتى ​المصرف المركزي​، وانما هو تدقيق شامل وكامل يطال مصرف لبنان والوزارات و​الادارات العامة​ وجميع المؤسسات التابعة للدوية".

وأوضح وزني ان "شركة كرول ليست أهم شركة تدقيق لكنها من الافضل وهي تطلب أحقية تبادل المعلومات التي تجمعها مع دول أخرى ومن هنا كان الخوف ان تنتقل المعلومات الى اسرائيل"، مشيراً الى ان "عبارة "تفخيخ العقد" غير ملائمة وغير دقيقة وبحسب ما قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فإن المشكلة ليست في العقد بل في قانون السرية المصرفية وشركة ألفاريز أند مارسال قرأت العقد واعتبرت انه متوازن".