أشار النائب ميشال موسى إلى أن "الجميع سيكون منسجما مع طلب التدقيق الجنائي، بالتالي لا داعي للتصويت"، مشدداً على أن "الخلاف بهذا الموضوع هو حول الآليات القانونية".
ولفت موسى، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "إن كان هناك بعض العقبات يجب إزالتها"، موضحاً أنه "ليس هناك عقبات لكن إذا ظهر ذلك في النقاش العام غدا خلال الجلسة عبر بالآراء المختلفة التي تصدر، فمجلس النواب مستعد لازالة كل العقبات بأسرع ما يكون ليكون التدقيق جدياً". وأكد أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر عن قناعته بالقانون".