أعلن رئيس ​لجنة الإقتصاد​ النيابية النائب ​فريد البستاني​ أن ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ تقدم برسالته الى ​مجلس النواب​ كي لا يكون هناك عذر لأحد ويقول بأن التدقيق لا يسري دون تعديل نيابي".


وشدد في تصريح تلفزيوني على أن "هذا التدقيق الجنائي هو مطلب شعبي لأن الناس تريد معرفة أين ذهبت ​أموال المودعين​ وأين طارت الأموال وكيف تبخرت، وهو مطلب دولي ولا يمكن تخطيه لنحصل على ​مساعدات​ ولنطبق المبادرة الفرنسية"، مشددا على أن "إقرار القانون هو أولوية، ومادة وحيدة معجلة مكررة قبل أي قوانين أخرى كقانون الإنتخاب وقوانين أخرى، فما نفع ​قانون الإنتخابات​ لما بعد سنة ونصف ان كان البلد سينهار بعد شهرين؟".

واعتبر البستاني أنه "غدا تتبين حقيقة من يريد السير بالتدقيق الجنائي ومن سيعارض، و​الرئيس عون​ هو أول رئيس جمهورية يتوجه الى ​المجلس النيابي​ ويضعه أمام مسؤولياته، وسنرى مواقف الكتل، أما موقفنا كتكتل ​لبنان القوي​ أننا داعمون للرئيس وللتحقيق الجنائي وإن كان هناك حاجة لمواد أخرى بهذا الإطار فسنؤيدها".