كتب حبيب معلوف في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مشروع أوروبي لإنشاء معمل لمعالجتها بعد فرزها: أخيراً... نحو إدارة مستدامة للردميات؟": " فيما لم تصدر بعد نتائج تحليل عيّنات من ردميات كارثة المرفأ، خصص الاتحاد الأوروبي 800 ألف يورو لمساعدة لبنان على معالجة الردميات، من ضمن مشروع رُصد له ثلاثة ملايين يورو، ويشمل أربع دول هي: فرنسا، إيطاليا، تونس ولبنان، ضمن تشجيع مبدأ «الاقتصاد الدائري» الذي جرى تبنّيه على مستوى عالمي. يقوم المشروع (بالمشاركة مع وزارة البيئة والجامعة الأميركية في بيروت ومقاولين) على نقل التكنولوجيا لإدارة ردميات البناء أو تلك الناجمة عن كوارث كالزلازل والحروب، والمساعدة في التدريب على كيفية إدارتها، إضافة إلى إنشاء معامل (واحد في لبنان) لمعالجتها بعد فرزها وإعادة طحنها واستخدامها في تعبيد الطرق. وأوضح مسؤولون أوروبيون في اجتماع إلكتروني عُقد أخيراً، أن إنشاء المعامل سيتم بعد إعداد دفتر شروط ومناقصة شفافة.
لا أرقام دقيقة حول حجم الردميات التي «ينتجها» لبنان سنوياً. لكن نشير، على سبيل المثال، الى أن حجم ردميات عدوان تموز عام ٢٠٠٦ بلغ بين ٤ و٦ ملايين متر مكعب، لم يستفد منها بشكل سليم ومدروس. إذ «تعالج» الردميات في لبنان عادة برميها في الأودية ومجاري الأنهار أو بردم البحر بها. وبعد انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي، اختلط الحابل بالنابل في ما يتعلق بالردميات التي لا تخلو من مواد خطرة، كان يفترض فصلها قبل نقلها بشكل عشوائي.
وتكمن أهمية مثل هذا المشروع في أنه يخفف من استخدام الموارد الأولية من بحص ورمل، ويوفر على الطبيعة اللبنانية مزيداً من التشويه الذي تتسبّب فيه أعمال المقالع والكسارات والمرامل وشركات الاسمنت، علماً بأنه يفترض توسيع قاعدة المشروع ليشمل بعض المختصين في نقابة المهندسين ممن لديهم تجارب مهمة في هذا الشأن.
وتستهلك ورش البناء جزءاً كبيراً من الموارد الطبيعية مثل الصخور والرمل والمياه والطاقة والمنتجات المعدنية. وقدرت دراسة للأمم المتحدة صدرت عام 2006 أن إعادة إعمار نحو 60 ألف وحدة سكنية دمّرها العدوان، تحتاج إلى نحو 3,5 ملايين طن من الرمل والحصى، و1,3 مليون طن من الاسمنت، ونحو 22 مليون متر مكعب من المياه. تلبية محافر الرمل والمقالع والكسارات المحلية لهذه الحاجات خلّفت آثاراً سلبية إضافية من تدمير للمساحات الخضراء وتهديد التنوع البيولوجي، وقُدّرت مساحة الأراضي المشوّهة في ذلك العام، بفعل المقالع والمرامل، بأكثر من 6 آلاف هكتار".