بدا الملف الحكومي بعد العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وما صدر عن الأخير من مواقف بشأن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، في وضع بالغ الدقة مع عودة الشروط والشروط المضادة التي كبلت الرئيس المكلف سعد الحريري مجدداً.
 

يوما بعد يوم ينكشف حجم الإفلاس الذي تُعانيه المنظومة السياسية، العاجزة عن التصدي لأبسط عقد مسلسل الأزمات المتناسلة في البلد، والتي كان آخرها فرض العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل .

 

وعشية الاقتراب من إنهاء الأسبوع الثالث على التكليف، وبعد ظهر أمس، استقبل الرئيس عون الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري في لقاء سابع بينهما، لاستكمال درس الملف الحكومي من زاوية البحث بالحقائب الثانوية، والأسماء المطروحة من قبل بعبدا والتيار الوطني الحر لتوليها .

 

 

وعوض العمل على تطويق ردود فعل القرار الأميركي، والحد من تداعياته السلبية على باسيل وجماعته، والإسراع في تسهيل تشكيل الحكومة، إنبرى صهر العهد بلهجة تصعيدية، أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، وضاعفت من التعقيدات التي تُعطل عملية التأليف، وتجعلها تدور في المراوحة القاتلة لكل الآمال التي علقها اللبنانيون على ولادة سريعة لـحكومة المهمة، وكأنه يريد أن يدفع اللبنانيون أثمان العقوبات الأميركية عليه 

بدا الملف الحكومي بعد العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وما صدر عن الأخير من مواقف بشأن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة، في وضع بالغ الدقة مع عودة الشروط والشروط المضادة التي كبلت الرئيس المكلف سعد الحريري مجدداً، بعدما كانت الأمور قد حققت تقدماً كان يؤمل معه أن يقترب موعد الولادة الحكومية. ورغم حرص دوائر القصر الجمهوري على تغليف المشاورات المتصلة بتشكيل الحكومة بالإيجابية، إلا أن ما تسرب من معلومات يشير إلى أن رئيس التيارالعوني عاد إلى نغمته في وضع العقبات أمام عجلة التأليف، من خلال إصراره على إبقاء وزارة الطاقة مع فريقه السياسي، وحتى أنه رفض إعطاءها لحزب الطاشناق، الأمر الذي أعاد الوضع إلى نقطة الصفر  لناحية عدم السير بالمداورة في الحقائب السيادية واقتصارها على الخدماتية. 

 

وهذا ما رأت فيه أوساط سياسية بأنه نسف للمبادرة الفرنسية التي يحرص الرئيس المكلف كما يقول دائماً على التمسك بها في عملية التاليف .

 

وفي هذا السياق ، جرت اتصالات بعيدة عن الأضواء ووسط كتمان شديد بغية تشكيل الحكومة الأمر الذي بدا أنه يحتاج إلى شبه معجزة في ظل التعقيدات والعراقيل التي تحصل على غير خط وصعيد، سيما من خلال التسابق على الحصص إضافة إلى الشروط والشروط المضادة مما يعيق الولادة الحكومية أمام هذه الأجواء الضبابية والتي ارتفع منسوبها في الأيام الماضية على خلفيات داخلية واقليمية ودولية عبر فرض العقوبات على النائب جبران باسيل، وبالتالي تعتبر هذه المسألة أيضاً رسالة إلى حزب الله ومن يدعمه من خارج الحدود .

 

إقرأ أيضا : تشكيل الحكومة أمام خيارات صعبة بعد العقوبات

 

 

الأمر الذي يشير إلى أن مفاوضات التأليف قد دخلت مرحلة جديدة بعد شروط باسيل الجديدة التي ستؤخر الولادة حتماً، وستضع الرئيس الحريري في موقف لا يحسد عليه أبداً، وما إذا كان سيتجاوب مع هذه الشروط أم أنه سيرفض ويكون مضطراً لاتخاذ القرار الذي يتناسب مع قناعاته . 

 

 

أن الخلاف لا يزال قائماً حول توزيع الحقائب، بعد انقلاب الوطني الحر على التوافقات التي حصلت بشأن توزيع الحقائب بين الفرقاء، لا بل أنه زاد إصراراً على شروطه بعد فرض العقوبات على رئيسه، حيث تركت انتقادات الأخير للرئيس المكلف، تساؤلات مقلقة في الأوساط السياسية التي شككت في مدى استعداد فريق الثامن من آذار في تقديم الدعم المطلوب للرئيس الحريري للخروج من المأزق الراهن . 

 

 

وأشارت المعلومات إلى أنه وبعد التطورات الأخيرة، فإن لا موعد محدداً لتأليف الحكومة التي ستستغرق وقتاً، بانتظار تجاوز العقد التي فاقمت المشكلة، ووضعت التأليف أمام الطريق المسدود، بانتظار حصول تطور إيجابي يفسح في المجال للخروج من هذا النفق الذي يهدد بهدم الهيكل على رؤوس الجميع، دون الأخذ بكل النصائح الداخلية والخارجية التي تطالب المعنيين الإسراع في تشكيل الحكومة .بالتوازي مع انسداد الافق السياسي يصل اليوم الى بيروت الموفد الفرنسي السيد دوكان لمتابعة ما الت اليه ظروف انجاح المبادرة الفرنسية والسؤال المطروح هل سيستطيع الوكيل ان ينجح حيث لم يوفق الاصيل .

 

 

لذا فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة ولكن ما هو شبه مؤكد أن الأمور لم تنضج بعد أكان على خط التأليف بينما الواضح أن الاستياء الدولي سيكون له ارتدادات سلبية على مجمل الأوضاع اللبنانية . 

وفي المعلومات الواردة من جهات سياسية فاعلة فإن المبادرة الفرنسية مستمرة ولكن ليس على الوتيرة عينها وما كشفه أحد النواب السابقين بأن ثمة عتباً واستياء عارماً على تلكؤ المسؤولين في تأليف الحكومة وهذا لن يساعد في أي إصلاح أو ينقذ لبنان بل من شأنه أن يفاقم الأمور ويعيدها إلى المربع الأول قبل زيارتي ماكرون إلى بيروت واطلاق مبادرته التي حظيت بإجماع دولي وعربي ولكن في لبنان ثمة من يعمل على عرقلتها والدلالة التأخير في تشكيل الحكومة وهذا وفق المعلومات سيؤدي إلى رفع الغطاء الدولي عن الكثير من المسؤولين وهناك عقوبات ستفرض على البعض منهم لأنهم يساهمون في تدمير بلدهم وبالتالي إذا استمرت الأمور على ما هو عليه سيكون هناك مواقف دولية حاسمة تجاه هؤلاء المسؤولين الذين تنصلوا من كل تعهداتهم أمام الرئيس الفرنسي وهذا ما سيؤثر على الوضع اللبناني وتحديداً الشأن الإقتصادي الذي يزداد تدهوراً و قد يتجه إلى ما هو أخطر مما هو عليه في حال لم تتشكل الحكومة في أقرب وقت ممكن وبالتالي المؤشرات تصب في خانة التصعيد السياسي الداخلي وكذلك مواصلة المجتمع الدولي في اتخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات بحق مسؤولين لبنانيين على خلفية سياسية وأمنية ومالية .