مع تفاقم أزمة فيروس كورونا بسرعة في المحافظات والمدن داخل إيران، لم تعد مصطلحات مثل "تنبيه أحمر"، "أسود" أو "حرج"، كافية لوصف الوضع.

 

ففي 2 تشرين الثاني الجاري، استخدمت مينو محرز، عضو الفريق العلمي في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بإيران، كلمة "فشل ذريع" لوصف الوضع في طهران، مشيرة إلى أنه يجب إغلاق العاصمة الإيرانية في أسرع وقتٍ ممكن، وقالت: "ستكون لدينا كارثة. لدينا الكثير من مرضى فيروس كورونا كما أن هناك الكثير من المرضى في حالة حرجة، والعديد من المشاكل. الآن تخيل أننا نضيف السفر والتجمعات العامة إلى كل هذا. يجب علينا إغلاق طهران بأسرع ما يمكن. في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية يجب علينا إغلاق الطرق لمنع الناس من السفر".


 
 

ووفقاً لمحرز، فإنه على الرغم من الإعلان عن الإغلاق يوم الإثنين من الأسبوع السابق، فإنّ كل شيء ظل مفتوحاً بشكل عادي. ومع هذا، فقد رأت محرز أنه يجب تقليص حركة المرور، مع وجود ضرورة لإغلاق المكاتب والمدارس والجامعات والأندية الرياضيّة، وكذلك المطاعم التي وصفتها بأنها "من بين أخطر الأماكن التي ينتشر فيها الفيروس"، وقالت: "الأماكن الوحيدة التي يجب أن تبقى مفتوحة هي تلك التي توفر للناس الضروريات الأساسية، مثل السوبر ماركت".

 

ويوم 2 نوفمبر الثاني، بدأت قيود المرور في 25 مدينة. ومع ذلك، وبالنظر إلى فشل السلطات في تنفيذ الإجراءات السابقة التي وافقت عليها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، فإنه يجب أن تتم مراقبة ما إذا كان يمكن تطبيق القيود الجديدة بشكل فعال.

 

وجرى فرض غرامة قدرها 500000 تومان (120 دولاراً) على الأشخاص الذين ينتهكون قيود المرور هذه، على الرغم من أنه ليس واضحاً ما إذا كان الناس سيضطرون فعلياً إلى دفع غرامات أو ستستمر السلطات في إصدار تهديدات فارغة كما حصل في الماضي.

 

ويقول العديد من الخبراء إن ما تحتاجه إيران لوقف انتشار فيروس كورونا هو الحجر الصحي الكامل، لكن المقترحات الخاصة بإغلاق بعض المدن لمدة أسبوعين لا تزال تتراكم على مكاتب اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا. وفعلياً، فإن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين ليسوا مستعدين بعد لتغليب الصحة العامة على الاقتصاد

 

وكان مجلس مدينة طهران اقترح مرّات عدّة إغلاقاً لمدة أسبوعين، إلا أنه خلال الأشهر الـ8 الماضية، فإن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا لم توافق على أي اقتراح لحجر أو إغلاق أي مدينة أو مقاطعة.

 

وفي الأيام الأخيرة، جرى استدعاء العديد من الشركات والموظفين إلى المحاكم لانتهاكهم البروتوكولات الصحية التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا. وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود لمنع مراسم الزواج والحداد في جميع أنحاء إيران، وكانت هناك تقارير عن اعتقال العديد من العرسان ومنظمي هذه الاحتفالات.

 

ولا تعدّ طهران وحدها المنطقة التي تحتاج إلى إغلاق كامل. ففي رسالة إلى عناية الله رحيمي، حاكم محافظة فارس، دعا 200 عضو من أعضاء هيئة التدريس في جامعة شيراز للعلوم الطبية إلى " حجر صحي فوري لمدة أسبوعين على الأقل وحظر شامل على السفر في المحافظة.


 
 

وتفيد الرسالة بأن جميع المستشفيات في فارس قد امتلأت، بينما يستمر عدد الحالات والوفيات جراء الفيروس في الارتفاع، في وقت اضطرت المستشفيات إلى تأخير قبول مرضى كورونا الجدد بسبب عدم وجود أسرة.

 

ويوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني، قال مهدي سعداتي، رئيس تجمع نواب محافظة مازندران، أن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الداخلية اتفقتا على حظر السفر إلى المحافظة. وقبل سريان الحظر بقليل، بدأ العديد من الناس رحلاتهم إلى مازاندران. ونتيجة لذلك، سادت الفوضى على الطرق المؤدية إلى المقاطعة.