عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقشت جدول أعمالها واتخذت بشأنه القرارات المناسبة وأصدرت بيانا، دعت فيه إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم ربط هذا الاستحقاق الداخلي بأي عامل أو تطور خارجي، فتشكيل الحكومة شأن لبناني وواجب دستوري ولا يملك لبنان ترف إضاعة الوقت".
واذ أكدت احترام وحدة المعايير الميثاقية والدستورية في عملية التشكيل، ذكرت ب "أن المبادرة الفرنسية بنقاطها الإصلاحية تحتاج إلى حكومة فاعلة ومنتجة من وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج ويكونون إختصاصيين في مجال دراستهم، مما يعني ضرورة وجود وزير متخصص على رأس كل وزارة، وبالتالي فإن إسناد أكثر من حقيبة وزارية لوزير واحد هو ضرب لمبدأ الإختصاص لاسيما إذا جمع الوزير بصورة إعتباطية بين حقيبتين لا علاقة لإختصاص الواحدة بالاخرى".
وأعربت عن إصرارها وتمسكها ب "إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كخطوة أولى إلزامية على طريق الإصلاح. وعليه لن يقف التيار متفرجا أمام أي محاولة لعرقلة إجراء التدقيق، وكلما برز عائق سيقوم بما يجب لإزالته مع الإدراك المسبق بأن هناك من سيواصل وضع العوائق أمام أي تحقيق من شأنه كشف مصير الأموال المهدورة والموهوبة والمحولة ومسار إنفاقها على مدى السنين الماضية".
وشددت على "ضرورة تحديد أسباب ما وصل إليه لبنان من انهيار نتيجة تراكم الديون وتمادي الفساد وتراجع الاقتصاد إلى حد الضمور والكساد وذلك بهدف تداركها وليس لأي هدف آخر"، مؤكدة أن "التيار سيستخدم جميع وسائل الضغط لكشف الحقائق والتصدي للمعرقلين سياسيا وتشريعيا وشعبيا".
وإذ أعربت الهيئة عن قلقها الكبير لما جرى في فرنسا من أحداث تناقض مبادئ الحرية والحوار والعيش معا بين الثقافات والأديان ورفضها المس بالرموز الدينية والمقدسات لدى الشعوب والأديان وتحذيرها من مغبة وعواقب الإستهتار بها، دانت في المقابل "اللجوء إلى العنف والقتل والإلغاء الجسدي بحجة الدفاع عن المعتقدات ولا يمكن بالتالي الوقوف موقف المتفرج أمام الوحشية وخطاب الكراهية الذي يحرض على قتل الاخر"، معلنة رفضها "الإساءة إلى الدين الإسلامي أو شيطنته ليس فقط من جانب من يتعرضون لرموزه وإنما أيضا باستغلاله من جانب من يدعون الدفاع عنه فيما هم يستخدمونه لتحقيق غايات سياسية وتوسعية كما أصبح معروفا ومكشوفا".