كشف وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، عن مبادرة جديدة لتعزيز تحالفات الولايات المتحدة مع "الديمقراطيات المشابهة"، عبر مبيعات الأسلحة بشكل جزئي، في محاولة للحد من تأثير روسيا والصين في العالم.

وقال إسبر إن البنتاغون سيرصد بشكل منهجي وسيدير علاقاته مع الدول الشريكة بهدف إيجاد أساليب أخرى لتنسيق الجيوش وتحسين مبيعات الأسلحة الأميركية.

وتأتي المبادرة واسمها "التوجيه من أجل التنمية للتحالفات والشراكات" (جي دي آيه بي) قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وجاءت المبادرة أيضا بعد جهود بذلها ترامب على مدى نحو أربع سنوات لإعادة هيكلة تحالفات وحتى تفكيك بعضها، بما في ذلك تهديد حلف شمال الأطلسي.

وأضاف إسبر، الثلاثاء، في كلمة أمام مركز أتلانتيك كاونسل الفكري أن "شبكة حلفاء وشركاء أميركا توفر لنا ميزة غير متكافئة لا يمكن لخصومنا أن يضاهوها" واصفا الشبكة بأنها "العمود الفقري للنظام الدولي القائم على قواعد".

 

وتابع "لدى الصين وروسيا على الأرجح أقل من عشرة حلفاء مجتمعين".

واعتبر أن الصين تستخدم الإكراه والخداع المالي لبناء تحالفاتها مع دول ضعيفة مثل بورما وكمبوديا ولاوس.

وأضاف "كلما كان حجم الدولة صغيرا كبرت احتياجاتها وزاد الضغط من جانب بكين".

وعدد زيارات قام بها لبناء علاقات دفاعية مع مالطا ومنغوليا وبالاو وكذلك خططا أميركية لتعزيز الوجود الدفاعي الأميركي في شرق أوروبا بما في ذلك تمركز قوات في بولندا.

وشدد على الحاجة إلى بناء علاقات أوثق مع "الديمقراطيات المشابهة مثل الهند وإندونيسيا"، مضيفا "جميعها تدرك ما تفعله الصين".

 

 

وقال إسبر إن جزءا أساسيا من هذا الجهد هو توسيع مبيعات الأسلحة الأميركية، لمساعدة الحلفاء في تحسين القدرات الدفاعية ودعم الصناعة الدفاعية الأميركية في مواجهة المنافسة الروسية والصينية.

وأوضح أنه قام بخطوات لتخفيف القيود على صادرات منظومات الأسلحة "الحساسة" وتسريع الموافقات، وسيستخدم مبادرة "جي دي ايه بي" لتحديد فرص مبيعات الأسلحة وحماية الأسواق الأميركية.

وأشار على سبيل المثال إلى تخفيف القيود الأميركية مؤخرا على تصدير الطائرات المسيرة للمعارك، والتي يمكن أن تبيعها الولايات المتحدة لتايوان والإمارات. وتختلف الصين والولايات المتحدة على التجارة وحقوق الإنسان وتزايد طموحات الصين التكنولوجية العالمية في السنوات الأخيرة.