انتهت الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، على أن تكون الجولة الثانية في 28 الحالي.
وتحدّث باسم الوفد اللبناني المكلّف ملفّ التفاوض التقني غير المباشر، العميد الركن الطيّار بسام ياسين، الذي قال:
"حضرة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السيد دايفيد شينكر،
حضرة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش،
لا بد في البداية من التنويه بالرعاية التي يتولاها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لملف التفاوض التقني غير المباشر، والتي من المفترض أن تقود الى ترسيم الحدود الجنوبية باستضافة الأمم المتحدة وتحت رايتها وبوساطة
مُسهَلة من الولايات المتحدة الأميركية.
كما تجدر الإشارة الى الجهود التي بذلها دولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي لإيصال هذا الملف إلى خواتيمه لجهة إطلاق عملية التفاوض، وكذلك التأكيد على الدور الذي يقوم به قائد الجيش العماد جوزاف عون، من خلال متابعته
لتثبيت السيادة الوطنية على الحدود اللبنانية وتمكين لبنان من استثمار ثرواته الطبيعية من نفط وغاز ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة التي يحفظها القانون الدولي.
وللولايات المتحدة الأميركية الصديقة الشكر على القيام بدور الوسيط وإعلانها النية على بذل قصارى جهدها للمساعدة على تأسيس جو ايجابي وبناء، والمحافظة عليه في إدارة هذه المفاوضات.
كما نلفت الى الدور الذي ستقوم به الأمم المتحدة والتي نجتمع اليوم تحت مظلتها، اّملين قيامها بجهد أساسي فاعل لجهة تنظيم اّليات التفاوض وحسن سير العملية التفاوضية.
لقاؤنا اليوم سوف يطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر، ويشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود الجنوبية، وانطلاقاّ من مصلحة وطننا العليا نتطلع لأن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز
هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة.
نحن هنا اليوم لنناقش ونفاوض حول ترسيم حدودنا البحرية على أساس القانون الدولي، واتفاقية الهدنة عام 1949 الموثقة لدى دوائر الأمم المتحدة، واتفاقية بوليه/ نيوكومب عام 1923 وتحديداً بشأن ما نصت عليه هذه لاتفاقية حول
الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً.
في المقابل، فإننا نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات، وإن تثبيت محاضر ومناقشات اجتماعات التفاوض التقني غير المباشر، كذلك
الصيغة النهائية للترسيم يتمّ بعد تصديق السلطات السياسية اللبنانية المختصة عليها".