إن إعلان قرار اتفاق الاطار حول  ترسيم الحدود الذي اعلن عنه الرئيس بري الاسبوع الماضي يظهر عدة أمور ابرزها : 

اولا:  في الشأن الدستوري .

لايحق لرئيس السلطة التشريعية القيام بأي نوع من انواع المفاوضات لعقد اتفاق او ماشابه .

التفاوض مع الدول مباشرة او بشكل غير مباشر محصور برئيس الجمهورية او السلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء او من يُنتدب لهذا الامر .

ثانياً :  الرئيس بري وبما يمثل وكونه احد قطبي ما يسمى الثنائية الشيعية " امل - حزب الله " لايمكن ان يقوم بتلك المفاوضات والاعلان عنها من دون موافقة حزب الله الرسمية وإلا كانت ردود حزب الله بغير مكان   كما اننا  نلاحظ ان ابواق حزب الله الاعلامية 

ثالثاً : إن هذا القرار يترتب عليه عدة امور ايضاً ابرزها .

١ - إن الموافقة على ترسيم الحدود وفي هذه الفترة بالذات يدل على ان حزب الله يعيش ازمة يمكننا القول بأنها ازمة وجودية بصيبه مباشرة عقب العقوبات الامريكية على مقربين منهم وما يحمى عن لوائح جديدة تضم مايقارب الخمسين شخصية ومن كل طوائف لبنان ، وذلك ما اجبره على الموافقة على الترسيم وفي هذا الوقت تحديدا .

٢ - هذه الموافقة ترتب اعتراف واضح وصريح وعلني للمرة الاولى  بما يسمى بدولة " إسرائيل " .

٣ - ذلك يعني ان كل الخطاب السياسي والادبيات التي قامت على اساسها ما يسمى " المقاومة الاسلامية " والتي اتخذت من المقاومة وكالة حصرية عبر مسار تاريخي بدأ بمضايقة المقاومين اللبنانيين المنتمين " لجبهة المقاومة الوطنية " ، ومن  ثم مسارات الاعتقال والتصفية الجسدية عبر الاغتيالات كل تلك المسارت حصل بقرار ودعم ايراني واضح ومن سلطة الاحتلال السوري في تلك المرحلة .

٤ -يعني أن المقاومة التي يحتكرها حزب الله قد سقطت مشروعيتها 

٥ - ان مقولة تحرير فلسطين والدخول الى الجليل وشعار " ياقدس قادمون " مجرد شعارات رُفعت لإضفاء مشروعية على كل ما كان يمارسه حزب الله للسيطرة على الدولة اللبنانية عبر تجنيد المقاتلين وتخزين السلاح على مختلف انواعه لاغراض وممارسات  خارجية وفق ما تقتضيه مصلحة نظام ولاية الفقيه في طهران  والتي يرتبط بها حزب الله ارتباطا عضويا .

 

كما يعتبر حزب الله هو عبارة عن كتيبة في الحرس الثوري الايراني ترابط في لبنان لحماية مصالح ايران وتلبية مشاريعها ليس في لبنان فحسب بل في منطقة المشرق العربي وصولا الى اليمن والخليج العربي مرورا بدمش ، وبغداد وبيروت طبعاً.

 

إذاً وببساطة سقطت مشروعية حزب الله لبنانياً ولذلك كان اصرار ماسمي زوراً " الثنائية الشيعية امل - حزب الله " والتي مكنهم اصرارهم على وزراة المالية لاسقاط مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون ليس إلا حلقة في سلسلة حلقات لتعويم حزب الله لبنانياً وتوفير مظلة حماية وذلك ما اظهره بوضوح امين عام الحزب في خطابه الاخير لاسيما في قوله " اننا نريد دخول الحكومة لحماية المقاومة " وبذلك يكون قد تغير مفهوم المقاومة بدل ان كانت  ضرورية لحماية لبنان وشعبه اصبحت بحاجة للحماية الرسمية بعد ان فقدت الكثير من وهج سلاحها الذي اسقطه التمرد الشعبي والشيعي تحديداً نتيجة الممارسات في تغطية الفساد والفاسدين كما حماية المعابر الغير شرعية والتي نتجت بشكل مباشر بعد الرابع من اب " تفجير مرفأ بيروت " كما زاد اكثر بعد تفجير " عين قانا " الغامض  والذي نتج عنه عددا من القتلى والذي لم يعترف حزب الله صراحة حتى اليوم بعددهم بل انه كل اسبوع يعلن عن مقتل احد عناصره او قيادييه من دون تحديد المكان والزمان .

 

لكل ذلك ، اصبح من الضروري على كل مجموعات الثورة ان توحد صفوفها وشعارها وخطابها لتركز على حزب الله وما ينتج عن ممارساته في تغييب الدولة اللبنانية لمصلحة دويلته ، بذلك نكون قد توجهنا مباشرة لقيادة منظومة الفساد اللبنانية الحاكمة والتي آن الاوان لترحل .

بقلم حسين عطايا