تحت عنوان: "التاكسي" 45 ألفاً و"السيرفيس" 9 آلاف!، كتبت مريم مجدولين لحام في صحيفة "نداء الوطن": "ضربة عالخشب وضربة عالمسمار" لا تمنح دولتنا شيئاً إلى الشعب إلا وتخطف مقابله أضعافاً. وبحسب رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، سيُحال مشروع قانون "اعفاء المركبات والآليات من رسوم السير لعام 2020 أو 2021 والغرامات المرتبطة بها" إلى مجلس النواب لإقراره في الجلسة المقبلة بعد انتظار دام ثلاثة أشهر. ولكن، على المقلب الآخر للأمور، تتجه السلطة نفسها إلى رفع الدعم عن المحروقات بالكامل لتضاعف كلفة أي خدمة بثلاث مرات. فما من خدمة أو مصلحة أو قطاع لا يعتمد على المحروقات بالدرجة الأولى في صلب كلفته. وعليه نحن مقبلون على انفجار اجتماعي وغلاء معيشي لم يشهده لبنان في الحرب حتى. ولدواعٍ ترويضية، بدأت مفاعيل رفع الدعم عن المحروقات على إخضاع المواطن لقوننة مصروفه بحدود 12 ليتر بنزين أو مازوت!
في 28 تموز الماضي، وقبيل انفجار مرفأ بيروت واستقالة الحكومة بأيام معدودة، وافق مجلس الوزراء تحت البند السابع الوارد في المحضر 46 على مشروع قانون كان قد رفعه لهم وزير الداخلية محمد فهمي، والذي يقضي بإعفاء المركبات الآلية من الرسوم السنوية للميكانيك والغرامات المرتبطة بها للعام الجاري والذي يليه مع استثناء اللوحات المميزة في إطار تحقيق أهدافه، والمتمثلة في مراعاة الوضع المالي للمواطنين هذه السنة.
بعدها، رفع مشروع القانون المذكور إلى مجلس النواب، إلا أنه بقي حبراً على ورق ولم يدرج للإقرار. ويشرح بسام طليس لـ"نداء الوطن" أنه وبعد مرور 43 يوماً، وتحديداً في التاسع من أيلول الماضي، تصرف فهمي "وكأن شيئاً لم يكن، وخالف مع وزير المالية لتصريف الأعمال غازي وزني، في قرار مشترك يحمل الرقم 1063، قرار مجلس الوزراء، وحددا مواعيد دفع رسوم السير السنوية وفقاً لتواريخ مبينة في جدول مواعيد مع تحديد آلية الدفع كما حدد القرار نفسه المركبات التي عليها أن تخضع للمعاينة الميكانيكية الدورية قبل دفع أي رسوم وذلك بالرغم من أن هيئة ادارة السير كانت قد أصدرت العام الفائت كتاباً رسمياً أرسلته لوزارة الداخلية، ينص في تفاصيله على أن وضع مراكز المعاينة الميكانيكية غير سليم وغير نظامي وأن الشركة التي تدير هذا المرفق لحساب الدولة والمسؤولة عن أعمال تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات الفحص الفني للمركبات الآلية تعمل من دون اي مسوغ قانوني!".
ويتابع طليس "ليس هذا فحسب، بل هدد القرار بحجز رخصة سير أي آلية تتخلف عن الدفع حتى يتم تسديد الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوعين، والتوعد للمواطن المنكوب من انفجار المرفأ وتدهور أوضاعه المعيشية بأنه اذا انقضت مدة الاسبوعين يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة". وأردف: "لكنني أؤكد لكل المواطنين أن مشروع القانون بات حالياً في المجلس النيابي وسيتم إقراره في اول جلسة تعقد من دون أي اعتراض عليه، ولن تصدر غرامات بحق أحد لأنه لا يحق لأي وزير إلغاء أي قرار تم اتخاذه في مجلس الوزراء، وقانوناً لو أرادوا التراجع عن القانون الذي أقر في مجلس الوزراء كان على رئيس الوزراء فقط واثناء مناقشة المشروع في جلسة عامة أن يسحب مشروع القانون وبالتالي هذا التخبط الذي يحصل غير قانوني".
بروفا "تعديل آلية دعم البنك المركزي لمادتي البنزين والمازوت" بدأت تظهر في كل لبنان على أبواب محطات الوقود، حيث يذل منذ أسبوع المواطن اللبناني، لتعبئة "الكوتا التقشفية" التي فرضتها إدارات المحطات لتخزين أكبر كمية ممكنة لديها قبل رفع الأسعار.
ويؤكد طليس أن "إقرار رفع الدعم عن المحروقات كالإعفاء عن دفع الميكانيك، مؤكد، وعلى النار، بحيث ستستند الأسعار في محطات الوقود إلى سعر السوق بالدولار الأميركي كما يحدده البنك المركزي، مع "ديباجة" إعطاء قسائم شراء بالليرة اللبنانية لسائقي المواصلات العامة ولذوي الدخل المحدود التي لن تحصل، وكذلك إيقاف الدعم عن مادة المازوت، لذلك سترتفع كلفة السرفيس إلى 9000 ليرة لبنانية والتاكسي إلى 45 ألف ليرة، فقد تصل سعر صفيحة البنزين إلى نحو 70 ألف ليرة وهذا كفر بحق المواطن الذي سيعاني بالدرجة الاولى في ارتفاع كلفة مواصلاته، وبما أن رفع الدعم بات مسألة وقت من واجبي أن أدق ناقوس الخطر والتحذير قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة".