أشار النائب السابق ​غسان مخيبر​ إلى ان "​المصرف المركزي​ هو مؤسسة مستقلة تتمتع باستقلال إداري ومالي، بالتالي يمكنها التحكم بموازنتها ويمكنها منح موظفيها مكافآت، وهذه الإكرامات الإضافية يحدها شرطين، وهما سلوك الموظف الخاص لأنها ليست جزء من الراتب، وأن يكون المال متوفراً بالمؤسسة".

ولفت مخيبر، خلال حديث تلفزيوني، إلى ان "هذا القرار يمكن ان يشوبه شيء من اللاقانونية لأن شرط من شروط منح المكافآت غير متوفر. وإن هذا القرار في ظل ​الإنهيار الإقتصادي​ الذي يشهده لبنان لا سيما في ​القطاع العام​، لا يمكن للمصرف أن تعطي مكافآت لموظفيه، سيما انه من المسببين بسوء ادارته، لجزء كبير من الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان".

كما اكد أنه "قد يحق للموظفين والعاملين في كل المجالات أن يتلقوا مبالغهم كاملة لكن في هذه الظروف المصرف المركزي لا يمكنه القيام بذلك من الحدود الاخلاقية والقانونية".

بموازاة ذلك، افادت مصادر مصرف لبنان بأن "أموال معاشات الموظفين لا علاقة لها بالاحتياطات بالدولار وبأموال المودعين، بل هي مصاريف تشغيلية بالليرة اللبنانية، بالتالي المصرف يمكنه طباعة أموال، وهذه الخطوة لن تكلف المصرف خسائر أمام خسائر الهندسات المالية".

وشددت على أن "قرار زيادة الموظفين، هو بسبب زيادة  غلاء المعيشة لدعمهم في ظل الأزمة. وبعض المؤسسات في القطاع الخاص أقدمت على خطوة ممائلة".