عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة خصصت للبحث في تحديات اعادة تشغيل مرفأ بيروت بعد كارثة الانفجار.

 

وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نزيه نجم:"المرفأ يعمل بطاقته الكاملة، وهناك 10 اليات تعمل مئة في المئة واحواض تستقبل البضائع وعلمنا من المدير العام للمرفأ بالانابة ان هناك 72 الف حاوية منها 2870 عبر ترانزيت وجرى دخول 90 الف طن من البضائع".


 
 

وأضاف: "علمنا ان هناك 850 حاوية يجب الكشف عليها منها 143 تحوي مواد عالية الخطورة بينها 49 حاوية وضع الجيش يده عليها ويفاوض من اجل اعادة نقلها او تصفيتها خارج لبنان. وقائد الجيش شخصيا يضع يده على هذا الموضوع ويتابعه، وقد تواصلت معه منذ اسابيع عدة، انما هذه الحاويات لا يمكن نقلها بالطريقة العادية، كما ان هناك ادوية او مواد زراعية وضعت اليد عليها".

 

وعن طبيعة المواد الموجودة في الحاويات الـ49، اجاب: "سبق لنا ان تحدثنا عنها، وهناك شركة، على سبيل المثال، استوردت 25 حاوية على فترات عدة ولأعوام، وما زالت هذه البضاعة مكانها، والحقيقة انها لا يجوز ان تترك هكذا، وهي عبارة عن مواد حارقة مثل التنر. وهذا ما سيطاوله التحقيق الذي بدأ".

 

بدوره، اوضح رئيس مجلس ادارة مرفأ بيروت بالانابة باسم القيسي ان "كل ما هو خطر لا يعني انه سيحترق او ينفجر. اذا المحتويات تكون مختلفة، وهي بحسب اي صنف هو معرف من 1 الى 9. هذه الحاويات وما قاله سعادة رئيس اللجنة ان 49 حاوية مصنفة بأنها تحوي مواد عالية الخطورة، هي مصنفة من 3 الى 4. وهذا الذي وضع الجيش يده عليها وتتم معالجتها".

 

وقال نجم ان "هذه الحاويات بقيت أعواما في المرفأ، ولا احد عمل على نقلها منها من 2009 و 2010 و2011 و2014 و2017 و2018. دخلت هذه البضائع وهناك 25 حاويه لشركة واحدة. من هنا على القضاء اجراء تحقيق حقيقي. وقلت سابقا للنيابة العامة إن هذا اخبار. واكرر ان هذا اخبار ويجب معرفة لماذا هذا الرجل او هذه الشركة تأتي بالبضائع ولا تعمل على نقلها".