كتب منير الربيع في "المدن": تلقت فرنسا ضربتين كان يمكن أن تكونا قاضيتين على مبادرتها: الأولى أميركية بفعل العقوبات التي فرضت على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وحاولت باريس تجييرها لصالحها ضغطاً
على القوى اللبنانية، لدفعها نحو تشكيل حكومة بشروطها. لكنها لم تفلح في ذلك. فتعرّضت المبادرة إلى انتكاسة قوية تطورت مع تطور المواقف الأميركية، وخصوصاً موقف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أعلن صراحة
رفض بلاده السير بالخطة الفرنسية في ما يتعلّق بحزب الله. هذا الاختلاف مرشح للتصاعد في ظل الإصرار الأميركي على ممارسة المزيد من الضغوط، لتصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً في أوروبا كلها.
إيران تتمسك بالمالية
الضربة القوية الثانية جاءت من الجانب الإيراني، عبر تمسك حزب الله بوزارة المالية، والتي بذلت باريس جهوداً مضنية في سبيل تليين إصرار الثنائي الشيعي على حيازتها، فلم تفلح.
لذا، أصبحت فرنسا محشورة بين طرفين - موقفين متناقضين، كل طرف منهما غير مستعد للتنازل للآخر. وحتى لو فكرت طهران بتقديم تنازل في لبنان، فلن تقدمه للفرنسيين، على الرغم من محاولات فرنسا استمالة إيران بالوقوف
إلى جانبها في مواجهة العقوبات الأميركية.
وتكمن المفارقة أن باريس حاولت تقديم تنازل مباشر للإيرانيين بموافقتها على نيل حزب الله وحركة أمل وزارة المالية، بينما لم تقدم تنازلاً مباشراً للأميركيين، باعتبار أن مبادرتها ستكون جانباً متمماً للشروط الأميركية.
فرنسا في المتاهة اللبنانية
عندما عمل المسؤولون الفرنسيون على إقناع رؤساء الحكومة السابقين بالموافقة على نيل الحزب والحركة وزارة المال، جوبهوا بموقف متشدد وصلب يرفض التنازل عن مبدئهم. لأن ذلك سيؤدي إلى تكريس أعراف جديدة تضرب ما
تبقى لدى السنّة من وجود سياسي أو تضرب ما تبقى من توازن. وقد أصبح المسيحيون أكثر المتأثرين بمثل هذه الأعراف، فأعلنوا صراحة رفضهم شروط حزب الله وحركة أمل.
وعندما خسر الفرنسيون شرطهم الأول، وهو مهلة الـ15 يوماً، بدأوا بمراكمة الخسائر، وأصبحوا غير قادرين على التأثير في المعادلة أو تغييرها. فلم يقنعوا الحريري بتغيير موقفه، ولا ميشال عون بإسقاط شروطه بالقفز فوق مبدأ
الوزراء المستقلين. فعادوا وطلبوا من رؤساء الحكومة السابقين إعادة الاعتبار لموقع عون من خلال المشاركة بالاستشارات غير الملزمة التي أجراها. لكنهم لم ينجحوا بإقناع حزب الله بتقديم تنازل واحد.
ثم رضخت باريس لمبدأ تشاور مصطفى أديب مع القوى السياسية، مع ما يعنيه ذلك من تغيير في جوهر وفحوى المبادرة الفرنسية، إذ عادت القوى السياسية لتتدخل بالحصص وأسماء الوزراء.
تنصل عون
ووسط هذه المعطيات، ما الذي تبقى من مصطفى أديب؟ ربما الرجل نفسه لا يعرف أنه تعرّض إلى عملية نهش من القوى السياسية كلها، فلم يعد قادراً لا على الإقدام ولا على الإحجام. وهو ينتظر ما يتقرر ليقرر.
لكن قول رئيس الجمهورية ميشال عون إن رئيس الحكومة المكلف لم يقدم تشكيلة وزارية كاملة، أو مقبولة، يمنح أديب الفرصة مجدداً لاستعادة المبادرة، فيشكل حكومته كما يريد وعلى الأساس الذي كلّف لأجله، ويذهب بتشكيلته إلى
بعبدا ويسلّمها إلى رئيس الجمهورية، ليقع على عاتقه قبولها أو رفضها. وبهذا يستطيع أديب وضع عون أمام مسؤولياته التي أراد التهرب منها قائلاً إن لا علاقة له بالمشكلة، وصورها مشكلة سنية - شيعية.
لم يعد أمام أديب غير هذا الخيار: تقديم تشكيلة حكومية، فإما أن يقبلها القصر الجمهوري، وتحال إلى المجلس النيابي، أو يرفضها ويكون أديب أدى قسطه للعلى، فيغادر ليكون عبرة لأي رئيس حكومة يأتي من بعده.