لفت الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل​ في حديث تلفزيوني الى ان اقتراح دفع تعويضات ​الضمان​ على 3900 ليرة وليس على جاء 1515 جاء بناء على اقتراح من ​الاتحاد العمالي العام​ ورفع الى مصرف ​لبنان​، متسائلا في حال طبق القرار هل هو عادل لمن تقاضوا تعويضاتهم منذ أشهر، داعيا الى الانتظار لمعرفة ما هو قرار ​مصرف لبنان​.


واكد أننا لا نستطيع ان نفصل ​القطاع المصرفي​ عن ​القطاع المالي​ في لبنان، لافتا الى أن "القطاع المصرفي في اي بلد في ​العالم​ يتأثر ب​الوضع الاقتصادي​"، معتبرا أن القطاع المصرفي اللبناني تأثر منذ العام 2018 بالازمة"، مشددا على أن "القطاع المصرفي مأزوم ويعمل دون رؤية واضحة".