فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير المال السابق علي حسن خليل وذلك ضمن قانون مكافحة الارهاب.
وأفادت الوزارة بأن "الوزيرين اللبنانيين السابقين تورطا بعمليات فساد وسنعاقب كل سياسي لبناني يساعد حزب الله"، مشيرة إلى أنهما ما زالا فاعلين بدعم "الحزب" رغم خروجهما من الحكومة.
وفي حين لفتت الوزارة إلى أن 90 شخصية مقربة من "حزب الله" وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017، جددت تعهدها بتفكيك خلايا "الحزب".
واعتبرت أن "انفجار بيروت يحمل دليلا على خلل النظام اللبناني والسياسيون اللبنانيون مكنوا "حزب الله" من تنفيذ أجندته الإرهابية".
من جهة أخرى، كشفت "الخزانة الأميركية" أن "الوزير يوسف فنيانوس حرص من خلال منصبه كوزير للأشغال على تجيير عقود مع الدولة اللبنانية لشركات مرتبطة بـ"حزب الله" كما ساعده للوصول الى معلومات قانونية حساسة متعلقة بعمل المحكمة الدولية".
وبالمقابل، لفتت إلى أنه "عام 2019 علي حسن خليل رفض التوقيع على شيكات لحساب متعاقدين مع الدولة وطالب بدفع جزء منها اليه شخصياً كما ساهم في إعفاء "حزب الله" من دفع رسوم على واردات إلكترونية".