دعت ​منظمة العفو الدولية​ إلى "إجراء ​تحقيق​ دولي لكشف الحقائق بشأن الانفجار الكبير الذي هز العاصمة ​بيروت​"، مشيرة الى أنه "بعد مرور شهر على الانفجار المميت، أصبح من الواضح أن الإجراءات والتحقيقات التي اتخذتها السلطات اللبنانية للنظر في الأحداث المأساوية التي وقعت في 4 آب ليست مستقلة أو محايدة".

وكررت المنظمة في بيان دعوتها إلى "إيجاد آلية دولية ل​تقصي الحقائق​ بغية ضمان حقوق الضحايا عبر تحقيقات شفافة ونزيهة"، منوهة أن "إحالة التحقيق إلى ​مجلس القضاء الأعلى​، وهو ​محكمة​ تفتقر إجراءاتها إلى الاستقلالية والنزاهة ولا تفي بالمعايير الدولية العادلة أمر غير مقبول بالنسبة لقضية فيها إدعاءات خطيرة ضد هيئات ​الدولة​، وبالتالي فإن المجلس ليس لديه اختصاص محاكمة المسؤولين الحاليين، بما في ذلك رئيس البلاد والوزراء".