أشار ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ خلال دردشة مع الصحافيين في ​قصر بعبدا​ حضرته "النشرة"، الى أن "​الشعب اللبناني​ غاضب جراء ما حصل في ​مرفأ بيروت​ وأنا غاضب مثله"، لافتا الى "أننا نعمل لإظهار الحقيقة للشعب اللبناني خصوصا وأنه شيئا فشيئا الرأي العام يتغيّر ويتجه نحو الابرياء"، مؤكدا أن "ال​تحقيق​ سيشمل المسؤولين المباشرين، والعزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة والعدالة ستقوم بواجباته".

واضاف: "انا العماد ميشال عون تعرفونني بالحرب وبالسلم ولا احد يستطيع ان يدفعني باتجاه الخطأ ولا احد يستطيع أن يمنعني عن كشف الحقائق".

واكد ان "أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار"، معتبرا أن "الحكم لا معنى إذا طال والعدالة المتأخرة ليست بعدالة ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع".

الرئيس عون أشار الى أن "الحادث وقع وهناك احتمالين: أولا كيف دخلت المواد المتفجرة الى المرفأ وهناك مسؤولية حفظ المتفجرات سبع سنوات، بعضهم كتب للسلطات المختصة وطبعا كان هناك عدم ادراك أو اهمال للقيام بالاعمال اللازمة لكي لا نصل لما حدث"، لافتا الى أنه "يمكن أن يكون وقع الحادث عن طريق اهمال أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة"، مضيفا: "انا طلبت من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان يزودونا بالصور الجوية لنحدد اذا كان هناك طائرات واذا ظهر بالصور صواريخ"، مؤكدا أنه "اذا لم يكن لدى الفرنسيين مثل هذه الصور فسنطلبها من دول اخرى، لنحدد اذا كان هناك اعتداء خارجي". وشدد الرئيس عون على أن "الحادث الذي وقع في الرابع من آب في المرفأ فك الحصار الذي نتعرض له"، لافتا الى أن "اغلبية الرؤساء الفاعلين أتصلوا بي واعلنوا عن استعدادهم للمساعدة المادية وبدأوا بارسال طائرات تحمل أدوية نحن بحاجة لها". وردا على سؤال لـ"النشرة" عما اذا كان هذا الحصار الذي فكّ سيساهم في ايصال مساعدات مادية تؤدي الى اعادة اعمار بيروت، كشف الرئيس عون أن "هناك مساعدات دولية ذات قيمة قادمة وبيروت ستعود أفضل مما كانت عليه قبل الانفجار"، مشيرا الى أن "لدينا فكرة أن تأخذ كل دولة قسما وترممه".

وعن التوقيفات في مرفأ بيروت واذا كانت ستطال مسؤولين كبار ووزراء، شدد على أن "التوقيفات طالت عشرين شخصا، وهناك المسؤولين المباشرين عن المرفأ والامور ستحدث بالتدرج وعندما نصل الى الافادات يتخذ القرار".