أشار مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن المعترضين على إبطال قانون آلية التعيين في الفئة الأولى يظهرون قصوراً في فهم الدستور او يتجاهلونه عمداً، و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ امتنع عن توقيع القانون لثقته بمخالفته الدستور واحتكم الى ​المجلس الدستوري​ الذي حسم الموقف بإبطاله كلياً، و المعترضون بتسييسهم قرار المجلس الدستوري يطعنون بدور المؤسسة الدستورية التي أنشئت لاحترام القوانين​​​​​​​".


واعتبر المكتب أن "الحملات السياسية والإعلامية ترتسم حولها علامات استفهام كثيرة وقرارات المجلس الدستوري غير قابلة للمراجعة وملزمة لجميع السلطات​​​​​​​، فمواصفات التعيين في الفئة الأولى الكفاءة والخبرة والمعرفة وعدم إقرار آلية للتعيينات لا يعني عدم مراعاة هذه الشروط​​​​​​​".