وعلى رغم محاولة دياب وحكومته تحميل المسؤولية للحكومات السابقة، والإدعاء بأنهم ما خلونا نشتغل، فان الموقف الفرنسي بات واضحاً وهو أنه لا يوجد مساعدات بلا إصلاحات، وبالتالي فان الإنقاذ بيد السلطة،لكن طريق الإصلاحات والحياد والنأي بالنفس مُقفل حتى اشعار اخر .
 

إن الأزمة الراهنة التي يتخبط بها لبنان لها ثلاثة أبعاد: محلي واقليمي دولي، لكن قبل الغوص في قرأة هذه الأبعاد لا بدّ من التأكيد بأن الامور، ما زالت تسير بوتيرة متسارعة من اجل الوصول إلى حلول ما، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي. ولكن حتى الان فإن كل المعطيات لا تنبئ بأي أجواء إيجابية وخصوصاً على ضوء المواقف التي تصدر من الولايات المتحدة الأميركية او الدول الأوروبية بشأن العقوبات التي تفرض على طهران وحزب الله، وحيث لها ارتدادات وانعكاسات  سلبية على مجمل الأوضاع السياسية والداخلية في لبنان، وتحديداً على المسارات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار، هناك معلومات تبدلٍ كبير حصل في الموقف الفرنسي لناحية تناغم باريس مع واشنطن والدول الغربية في فرض العقوبات على إيران وحزب الله وحلفائهم في لبنان، وهذا الموقف عبّرت عنه الخارجية الفرنسية ما يؤكد بأن الدعم الذي يتوقعه البعض أكان من فرنسا او من الدول المانحة، ولا سيما الخارجية، لا يشي بأي دعم سيحصل من هؤلاء الذين يأخذون على الحكم والحكومة في لبنان بأنهم يسيرون وفق الأجندة الإيرانية ومن خلال تعليمات حزب الله، ولهذه الغاية فإن كل الأمور في السياسة والأمن والاقتصاد معلقة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً إلى أبعد الحدود إلى حين بروز وظهور معطيات من شأنها ان تؤدي إلى تغيير الأجواء والحلحلة، وهذا ما لم يحصل في هذه المرحلة إلى حين تبلور المشهد السياسي والميداني في المنطقة، وتحديداً الحرب في سوريا التي لها تأثير مباشر على الوضع اللبناني جغرافياً وعلى كافة الأصعدة، وتالياً ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية ليبنى على الشيء مقتضاه. 

 

فالوصفة التي من شأنها أن تضع لبنان على سكّة الإنقاذ تُدركها جيداً السلطة. 

 

 

سيبقى لبنان يعيش حالة ترقب صعبة خصوصاً وأن ثمة متغيرات حصلت في الأيام الماضية سيكون لها وقعها على صعيد الواقع السياسي، لا سيما مواقف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي التي قلبت كل الموازين، وكان لها الأثر البالغ في دفع الأمور قدماً نحو إيجاد الحلول الناجعة، وتعتبر من أبرز ما شهدته الساحة اللبنانية منذ فترة طويلة لما تمثله بكركي من مرجعية مسيحية ووطنية لها وزنها ودورها، وعلى هذا الأساس هناك ترقب لما ستكون عليه هذه المواقف بعد عظتي البطريرك الناريتين وحيث تؤشران إلى وضع سياسي مغاير عن المرحلة الماضية بكل ظروفها . 

 

فإنّ الدعوة إلى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة يفترض أن تتجاوز اللعبة السياسية الداخلية، وتتحوّل إلى دينامية وطنية باعتبار أنّ الأزمة الراهنة أزمة وجودية يقتضي التعامل مع تبعاتها التفكير في موقع لبنان ودوره ووظيفته في المنطقة والعالم.

 

إقرأ أيضا : وزير الخارجية الفرنسي والتحذير الاخير

 

  من مساوئ الصدف في زمن هذا الحكم المضطرب، تلازم صدور قرارين يرسمان مستوى الأداء المتردي للسلطة . القرار الأول صدر عن مجلس الوزراء بالموافقة على المراسيم التنفيذية لإنشاء محافظة جبيل وكسروان، وذلك في فترة قياسية غير مسبوقة في مسار المحافظات الجديدة، لا سيما محافظتي عكار والهرمل، اللتين إستغرقت مراسيهما التنفيذية بضع سنوات، قبل أن تُبصر النور، ومضت فترات طويلة أخرى قبل أن يتم تسمية المحافظيْن وتعيين الكوادر الإدارية والموظفون .

 

 والسؤال برسم أهل القرار، وخاصة وزير الداخلية المعني مباشرة بهذا الملف، ومعه رئيس التيار الوطني الحر: هل وضع الدولة التي تشكو من تخمة الموظفين، وتُعاني من عجز مالي وصل إلى مشارف الإفلاس، يسمح بتعيين المزيد من الموظفين، وإنشاء المزيد من المحافظات، رغم الأعباء المالية الجديدة التي تُحملها للخزينة الفارغة؟ وهل مراعاة مصالح طرف حزبي محسوب على فريق العهد، تتقدم على ما عداها من ضرورات سياسة التقشف ووقف الإنفاق غير المجدي .   

 

 

القرار الثاني صدر أمس عن المجلس الدستوري ويقضي بإبطال قانون آليات التعيين في الوظيفة العامة، الذي أقره مجلس النواب بعد نقاشات مستفيضة في اللجان المعنية. إلغاء هذا القانون الذي يفرض إعتماد الكفاءة والنزاهة والإختصاص في التعيينات الإدارية، بحجة تعارضه مع صلاحيات الوزير، يعني تكريس قواعد التعيين على مقياس الوزير ومصالحه السياسية والحزبية، على خلفية الزبائنية والإستزلام، دون أي إعتبار لمبادئ الكفاءة والاختصاص . 

 

إلغاء هذا القانون، هو عملياً إلغاء لدور المؤسسات الدستورية، مثل مجاس النواب، وللهيئات الرقابية، مثل مجلس الخدمة وهيئة التفتيش المركزي، على سبيل المثال لا الحصر .  لبنان في زمن الانهيار يعود الى عهد الدولة المزرعة ، ويبتعد أكثر فأكثر عن دولة المؤسسات .

 

 

زيارة لودريان تتركز على محاور عدة: ابرزها استطلاع الاستعدادات اللبنانية لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والبوح بالوضع الذي آلت إليه مقررات مؤتمر سيدر،  لم تنجح الحكومة في إطلاق رزمة الإصلاحات المطلوبة، ولم تنجح أقلّه في تطبيق إصلاح واحد! كيف تتوقّع الحكومة من المجتمع الدولي أن يمنحها الدعم، في ظلّ هذه الحالة من المراوحة والتخبّط؟ وكيف تنتظر المساعدة في الوقت الذي لم تُصدر أيّاً من القرارات الأساسية التي يُمكن أن تُعطي إشارة ما، في مكان ما.

 

  وعلى رغم محاولة دياب وحكومته تحميل المسؤولية للحكومات السابقة، والإدعاء بأنهم ما خلونا نشتغل، فان الموقف الفرنسي بات واضحاً وهو أنه لا يوجد مساعدات بلا إصلاحات، وبالتالي فان الإنقاذ بيد السلطة،لكن طريق الإصلاحات والحياد والنأي بالنفس مُقفل حتى اشعار اخر .