كتبت صحيفة النهار تقول:
 
 
مع ان الساعات الأخيرة شهدت عودة مثيرة للقلق والمخاوف المتجدّدة من ارتفاع كبير في عدد المصابين المحليين والوافدين من الخارج بفيروس كورونا بما حيّد الاهتمامات عن المشهد السياسي والمالي والاقتصادي المأزوم، فإن "الاختراق" الوبائي لم يحجب الدلالات البارزة للحركة التي شهدتها بكركي في ظل ما استقطبته المواقف الاخيرة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من ملفات حياد لبنان وتحرير القرار الرسمي للدولة من تأييد سياسي. واذا كانت بكركي استأثرت بحركة سياسية شبه يتيمة في ظل تصاعد الاختناقات المالية والاقتصادية والاجتماعية، فإن المفارقة السلبية اللافتة تمركزت عند امعان رئيس الوزراء حسان دياب في نهج الهجمات المتواصلة على معارضي الحكومة والرد على كل ما يطلقونه من مواقف وانتقادات بما أضحى بمثابة عرف ثابت يواكب جلسات مجلس الوزراء أياً تكن طبيعة التحديات التي تواجهها الحكومة.
 
وفي حين كان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يطلق من بكركي تحذيره من محاولات "تأميم النظام"، تجاهلت الحكومة ورئيسها التحذيرات المماثلة والمثيرة للقلق التي صدرت عن وزير الخارجية الفرنسي جان - ايف لودريان والتي أعلنها قبل يومين أمام مجلس الشيوخ الفرنسي معرباً عن قلقه وحزنه للوضع في لبنان ومؤكداً أن "فرنسا لا يمكنها القيام بأي شيء إذ لم يتخذ اللبنانيون أنفسهم المبادرة الضرورية للنهوض ببلدهم"، وتوجه الى السلطات اللبنانية التي سيلتقيها في الأيام المقبلة قائلاً: "حقاً، اننا جاهزون لمساعدتكم، ولكن ساعدونا لمساعدتكم".
 
ونقل مراسل "النهار" في باريس في هذا السياق عن أوساط ديبلوماسية فرنسية في الاليزيه وفي الخارجية الفرنسية، إعرابها "عن يأسها" من التعامل مع السلطات اللبنانية والحكومة التي لم تقم حتى الآن بالانجازات التي وعدت المجتمع الدولي بالقيام بها. كما انتقدت تعامل الحكومة مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل اليوم المنفذ الوحيد لمدّ لبنان بالأموال اللازمة لدفع المستحقات المالية، واطلاق العجلة الاقتصادية، واعادة بناء البنية التحتية واعادة الثقة بلبنان. ولفتت الى انه لا اشارة ايجابية حقيقية حتى الآن من الحكومة اللبنانية وداعميها إلى استجابة متطلبات حل الأزمة التي تزداد تفاقماً ولم تعد تتحمل أي تأجيل، بل يعمد الداعمون للحكومة إلى تأجيل الاصلاحات التي لا تتوافق مع مصالحهم الحزبية أو الشخصية أو تعطيلها، ويعملون على تثبيت الوضع القائم من دون أي سعي للقيام بهذه الاصلاحات. وهذا ما يعوق تقديم المساعدات.
 
وبدا لافتاً ان هذه الاوساط انتقدت اداء الحكومة "التي تهتم بالمحاصصة وتعيين قريبين منها في الوظائف العامة من دون أي شفافية، بينما ليس هناك أي اهتمام ملموس بحل الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشعب اللبناني".