تحت عنوان "الحملة على الشركات المستوردة للنفط: حين يُعرف السبب يبطل العجب!" كتبت صحيفة "النهار": " منذ فترة غير بعيدة والشركات المستوردة للديزل والبنزين تتعرض لحملة مشبوهة وممنهجة لضرب سمعتها وذلك باتهامها بتهريب مادتي الديزل والبنزين الى خارج الحدود اللبنانية. ويبدو واضحا ان الهدف من هذه الحملة هو وضع هذه الشركات، التي لا تزال تقوم بعملها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، تحت مجهر العقوبات الدولية وتوقيف أعمالها لضرب الاقتصاد اللبناني وشلّه، خصوصا أن تجمّع الشركات المستوردة للنفط يضمّ 13 شركة خاصة تستورد مادتي البنزين والديزل لبيعها في السوق اللبنانية. وهذه الشركات لها منشآتها ومصباتها الخاصة على طول الشاطئ اللبناني.

 

في سياق تحقيق خاص قامت به "النهار"، تبين ان هذه الحملة "المشبوهة" في توقيتها وخلفياتها وتستدعي جملة من الاسئلة لعل أبرزها: هل المطلوب ضرب الامن الاقتصادي- الاجتماعي خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؟ وهل المطلوب ضرب سمعة الشركات في الخارج لغاية في نفس يعقوب؟ ولماذا شن الحملات على قطاع له باع طويل من العمل في لبنان يصل الى 100 عام تقريبا وفيه، الى الشركات اللبنانية 100% أو يملك غالبية اسهمها، مستثمرون اجانب وشركات كويتية وسعودية وفرنسية وانكليزية، عدا عن أنه يوظف نحو 5 آلاف عامل وموظف بشكل مباشر و20 ألف شخص على نحو غير مباشر، ولماذا تزامنت هذه الهجمة على الشركات مع فتح ملف الفيول المغشوش؟ ولماذا الحديث عن التهريب الى سوريا بالتزامن مع بدء تطبيق قانون "قيصر"، والحديث عن "امكان فرض عقوبات" على هذه الشركات".