أكد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن "الأمن ممسوك ومتماسك حتى الآن"، متمنياً أن يبقى كذلك لعدة أسباب أبرزها "أن الأحزاب السياسية لا تريد أن تخلّ بالاستقرار، وهذا الأمر يساعد جداً على توفيره"، ومشدّداً على أنّ "مصلحة لبنان تتقدم على كل المصالح السياسية أو الفئوية مما يحتم مد اليد إلى القوى والإعلام".

 

وقال فهمي خلال استقباله في مكتبه في الوزارة اليوم، مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزيف القصيفي، إن "هناك محاولات خنق للدولة اللبنانية لسبب معين"، مضيفاً: "نحن نقاوم ولن نستسلم ولا يجب أن نرضخ لمعادلة الموت أو المغادرة وعلى الجميع أن يعوا مسؤولياتهم الوطنية".

 

وأشار إلى أنّ "الوضعين النقدي والاقتصادي أصابا جميع اللبنانيين وبمن فيهم رواتب العسكريين من رتباء وأفراد، وإن هذا الوضع سيؤثر سلباً على الأمن مما يشكل قنبلة موقوتة"، لكنه أكد أنه ليس خائفاً، مضيفاً: "لا أعتقد أن أحدا يريد للوضع الأمني أن يهتز".

 

وتابع فهمي: "ما حصل في 6/6/2020 اضطر القوى الأمنية للتدخل بقوة حفاظا على لبنان قبل الحكومة لأن الوطن هو الباقي، وقد استطعنا تجاوز القطوع بجهد الحكومة والجيش والقوى الأمنية والأحزاب والقوى السياسية وهيئات المجتمع المدني التي بذلت جهودا استثنائية لوأد الفتنة في مهدها وهذا ما نعمل على ترسيخه لأنه كفانا ما إبتلينا به من أحداث وما رأيناه منذ العام 1975".

 

ونوه فهمي "بالدور الكبير للاعلام في تنوير السلطة وحض القوى العسكرية الأمنية للاضاءة على الكثير من المشكلات لتوفير الأمن التي تمكنها من الحفاظ على الإستقرار السياسي والأمني وحماية الناس ومصالحها"، مشيرا إلى أنّ "عدد أفراد القوى الأمنية الذين أصيبوا منذ 17 تشرين الأول الماضي الى اليوم بلغ 1193 إصابة في صفوف العسكريين بينهم إصابات بالغة، ولا أخفي عليكم أن من بينهم من أصيب بإعاقة أو فقد عينه". وتوقف وزير الداخلية عند "الفتنة التي لاحت في بعض الأماكن في بيروت والتي كادت تتخذ طابعا مذهبيا مخيفا"، وقال: "من حاول إثارة هذه الفتنة بات معروفاً"، كاشفا النقاب عن "49 شخصاً أحيل منهم 21 للقضاء، لكن للأسف أفرج عنهم في وقت قياسي ومن المؤسف أن يحصل ذلك".

 

وقال إن "الإقلاع الصحيح للدولة يكون بتوفير عاملي الثقة والهيبة لها وهو ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل مسؤولية السياسيين والمواطنين لأن المطلوب هو شبك الأيدي فالبلد بأسره بخطر".

وشدّد على أنّ "الحكومة مصممة على الإنتاج والتصدي للأزمات التي تواجه لبنان بأسره والتي تطال المواطن وهذا قرار صريح وواضح أعلن عنه رئيس الحكومة وهو مصر على ذلك"، مشيراً إلى أنّ "لبنان يتعرض لحصار جائر وهناك أدلة كثيرة على ذلك منها قيام جهات معينة بعرقلة فتح إعتماد لشراء الفيول لحساب مصرف لبنان وذلك في إطار سياسة الخنق المتعمدة ولو أدت الى إيذاء المواطنين في حياتهم اليومية".