تنفّست الحكومة الصعداء، واطمأنّت إلى أنّ "التغيير الحكوميّ" خرج من التداول، بعدما كادت "تنعى" نفسها بنفسها الأسبوع الماضي، على وقع "التكهّنات" التي وصلت إلى حدّ "التنبؤ" بهويّة من سيخلف رئيس الحكومة الحاليّ حسّان دياب.
 
 تنفّست الحكومة الصعداء، فعاد رئيسها إلى الحديث بصوتٍ عالٍ عن "المواجهة"، مقرناً القول بوعودٍ بدل الأفعال حتى إشعارٍ آخر، وعود لم تعد تتخطى "بصيص الأمل" الذي يكبر، بانتظار "انفراج" ستتطلب نتائجه أسابيع قبل الظهور.

وفي الانتظار، كان "الإنجاز" الأول تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بعد الكثير من العناء والأخذ والردّ، لكنّه إنجازٌ بدا "منقوصاً"، ما أفقده تلقائياً "الجوهر" الذي بُني عليه...

 

إنجازٌ طال انتظاره...


 
 يقول المتحمّسون لقرار الحكومة إنّ "الإنجاز" الذي تحقّق بتعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ليس بسيطاً ولا هامشياً، ولا يفترض الاستخفاف به بأيّ شكلٍ من الأشكال.
بالنسبة إلى هؤلاء، يكفي أن يكون تعيين مجلس الإدارة بقي على مدار سنوات، في إطار "الوعود السياسية" التي تناوب على إطلاقها السياسيّون، باختلاف وتنوّع انتماءاتهم، حتى يرقى إلى مستوى "الإنجاز"، الذي حقّقته حكومة حسّان دياب دون غيرها من الحكومات.

 


أكثر من ذلك، يقولون إنّه يكفي أن يكون تعيين مجلس إدارة "كهرباء لبنان" في أساس المطالب "الإصلاحيّة" التي لطالما وُضِعت على الطاولة منذ ما قبل مؤتمر "سيدر"، وما قبل بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حتى يرقى إلى مستوى "الإنجاز"، أقله لجهة ما يعنيه من إشارة "إيجابية"، بأنّ الحكومة "عازمة" على المضيّ فعلاً بالإصلاحات.

 

 

... ولكن!


 
 ما سبق صحيحٌ، ولكن، ولأنّ "العِبرة" تبقى في المضمون لا الشكل، فإنّ مجرّد التعيين لا يكفي للحديث عن "إنجاز"، خصوصاً إذا ما اقترن بسلسلة "تحفّظات" برزت، في مفارقة باتت تتجدّد مع كلّ استحقاق، داخل الحكومة قبل خارجها.
وفي هذا السياق، ثمّة من يعتبر الإنجاز "منقوصاً" للكثير من الأسباب، أولاً لكون التعيين جاء بحدّ ذاته "منقوصاً" كونه لم يشمل "رأس" مؤسسة الكهرباء، أي رئيس مجلس إدارته، حيث نصّ قرار الحكومة على بقاء المدير العام الحاليّ كمال حايك في موقعه، من باب تسيير الأعمال، ريثما يتمّ تعيين آخر، بذريعة أنّ ثمّة "آليّة" أخرى تحكم هذا التعيين.

 


وبالحديث عن "الآليّة"، تتوسّع "التحفّظات" على "الإنجاز" الحكوميّ المُستجِدّ، على رغم تأكيد وزير الطاقة ريمون غجر وغيره من الوزراء الاحتكام إليها، إلا أنّ النتيجة أتت لتكرّس واقع "المحاصصة" الغالبة على الحكومة وكلّ ما يمتّ إليها بصلة، بدليل "الرعاية السياسية" الواضحة للمعيَّنين الستّة، وسط معلوماتٍ أنّ أحدهم هو أصلاً "حزبيّ"، وليس مجرّد مقرّب أو محسوب على أحد أحزاب "العهد".

 

 

عموماً، يبقى "إنجاز" التعيين وفقاً لنهج "المحاصصة" أبعد ما يكون عمّا ينتظره اللبنانيون فعلاً من الحكومة، وخصوصاً على مستوى الكهرباء، بعدما بشّرهم الوزير السابق جبران باسيل منذ ما قبل انطلاقة "العهد" بتغذية كهربائية على مدار الساعة، فإذا بهم، في عزّ "العهد"، وبعد انقضاء أكثر من نصف الولاية، يُحرَمون منها لأكثر من ساعاتٍ معدودةٍ على أصابع اليد الواحدة...