أعلن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ عن أنه "لدينا تصور لتوحيد جميع أسعار الصرف ويبقى سعر صرف الـ1500 ليرة ساري المفعول للمحروقات و​القمح​ و ​الأدوية​ و تسكير القروض والمصاريف التربوية و الاستشفائية".

وشدد على أن "الذي يهم البنك المركزي هو مصلحة لبنان بالتنسيق مع الحكومة ومجلس النواب"، معتبرا أن "من حق المواطن أن تصان أمواله ضمن حدود معينة، ومعظم الناس إرتاحوا بهذا التدبير، السوق السوداء لا علاقة لنا بها، والترويج أن السعر بـ10 آلاف ليرة أهدافه سياسية وتجارية، وهناك سوقين نعمل بهما، سوق الصرافين والسوق الرسمي، ومصدر الأموال للدعم هي من إحتياطي مصرف لبنان، ونمتلك 20 مليار و300 مليون دولار، وأصبحنا نغطي القطاعات الأساسية ".