أعلن ​وزير الصحة​ العامة الدكتور ​حمد حسن​ أن "ما شجع على فتح البلد هو العدد المتدني للإصابات المسجلة بـCOVID-19 والذي يشكل نسبة 0,3% من سكان ​لبنان​ مع إشغال للحد الأدنى من أسرة العناية الفائقة في ​المستشفيات​".

وخلال ندوة عن بعد عبر ​الإنترنت​ نظمتها ​الإسكوا​ بمشاركة عدد من وزراء الصحة العرب والمدير الإقليمي ل​منظمة الصحة العالمية​ لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، للبحث في التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020 وعوائق ​تحقيق​ أهداف التنمية لجهة ضمان الصحة والرفاه للجميع في ظل استمرار انتشار وباء ​كورونا​، تحدث وزير الصحة عن "التحديات المستقبلية"، فأشار إلى أنها "تتمثل على المدى القريب بالحد من التفشي المجتمعي، ومواكبة قرار ​الحكومة​ بفتح البلد بتفعيل عمل الفرق الميدانية لأخذ عينات من كل الوافدين وتتبع الحالات المصابة وعزل المصابين بمراكز المحافظات ونقل من لديهم عوارض إلى ​المستشفيات الحكومية​ في مناطقهم".

 

ورأى أن "الإستمرار في تجهيز المستشفيات الحكومية هو التحدي الثاني على المستوى المتوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة في موازاة التحضير لعودة آمنة إلى ​الحياة​ الطبيعية في الخريف، حيث من المفترض ان يتم الإعداد لإجراءات استثنائية تواكب احتمالات حصول موجة ثانية من الفيروس"، ولفت إلى أن "​الأزمة​ الإقتصادية والمالية الخانقة تشكل تحديا كبيرا لتأمين المستلزمات الصحية والطبية وغيرها في الوقت اللازم"، وشدد على "ضرورة حصول تنسيق مباشر مع المنظمات الأممية لدعم ​وزارة الصحة​ في مساعيها لحصر ​الإصابات​ في مخيمات ​اللاجئين الفلسطينيين​ و​النازحين السوريين​".

 

وأوضح الوزير حسن أن "ما أتاح للبنان حتى الآن، تحقيق نقاط متقدمة في مواجهة الوباء يعود إلى العوامل التالية:

1- التقويم الموضوعي للنظام الصحي العام على الرغم من أن المعركة لم تكن متكافئة بين الوباء وبين إمكانات ​وزارة الصحة العامة​.

2- الاستعاضة عن الإمكانات التقنية المتواضعة في المستشفيات الحكومية بالاعتماد على الكوادر البشرية الكفوءة.

3- العمل على تمديد المنحنى الوبائي وعدم حصول زيادات كثيرة في أعداد المصابين حرصا على كسب الوقت، نظرا للشح الحاصل في التجهيزات والمعدات الطبية، أملا في اكتشاف اللقاح الخاص.

4- التسجيل المبكر للاصابات عبر حملات فحوصات PCR موجهة في مختلف المناطق و​المخيمات​ وعزل المصابين وتتبعهم في أماكن إقامتهم لعدم حصول سلاسل عدوى.

5- العمل على حصر الوباء في أماكن تسجيل الإصابات وذلك في عدد من المناطق اللبنانية ومخيمات ​اللاجئين السوريين​ والفلسطينيين، وتفعيل التعاون مع المنظمات الأممية لتحمل مسؤولية مشتركة في هذا الخصوص".