أعلنت ​منظمة العفو الدولية​، في بيان، ان "على السلطات اللبنانية الكف فورا عن استغلال قوانين التشهير التي تستخدم لمضايقة النشطاء والصحافيين المرتبطين بحركة تشرين الأول الاحتجاجي"، موضحة انها اطلعت على "75 حالة، فتبين لها أن مجموعة من ​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية التي ليس أي منها مفوضا للنظر في قضايا حرية الرأي قد استدعت عشرات الأشخاص واستجوبتهم وبعضهم تكرارا في شأن تعليقات نشروها على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ انتقدوا فيها السلطات".


وتحض المنظمة ​مجلس النواب​ على "المبادرة سريعا إلى تعديل قوانين التشهير، بما في ذلك القدح والذم، والازدراء، والسباب، والتجديف، والتحريض، فهي غير واضحة، غامضة ومفرطة في عموميتها، ما يجعلها غير ملائمة للمعايير الدولية".