في خطوة من شأنها أن تزيد الأزمة تعقيداً، كشف وزير المال غازي وزني انّ "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي on hold علّقت في انتظار بدء لبنان تنفيذ الاصلاحات بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة الارقام بشكل موحّد".
وأوضح وزني في حديث مع صحيفة "الجمهورية": "ولكن الى حين استئناف جولات المفاوضات سأبقى في تشاور وتواصل مستمر مع الصندوق"، لافتاً الى "انّ ما يُعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات". وأضاف وزني: "علينا الخروج بمقاربة موحدة متّفق عليها مع كافة القوى السياسية وبالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، لأنّ الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة ويجب ان نتفق بأسرع ما يمكن".
وأمس، أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أن المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدات مالية، ترتبط بتنفيذ لبنان للإصلاحات، مشيرة إلى أن "مسار الإصلاح يمضي قدما نحو الأمام في مختلف المجالات لاسيما قطاع الكهرباء".
وقالت عبدالصمد إن صندوق النقد الدولي "أبدى حالة من عدم الارتياح إزاء تضارب الآراء بين الحكومة وبعض الجهات الأخرى في الدولة اللبنانية، حيال خطة الإصلاح المالي والاقتصادي، وأن هذا التضارب يمثل "نقطة سلبية" بالنسبة للبنان وأن الوضع يقتضي توحيد الأرقام المتعلقة بالجوانب المالية".
وأشارت عبدالصمد إلى أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، سيتطرقان إلى ملف الغلاء وارتفاع أسعار السلع في السوق اللبنانية، خلال لقاء سيعقد مساء اليوم مع رئيس الحكومة حسان دياب، لافتة إلى أن حاكم البنك المركزي سيعمل على وضع آلية جديدة تستهدف ضبط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ومن ثم عرضها على الحكومة.
وبدأت الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر أيار الماضي في سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و 11 مليارا من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.