أعلنت "جمعية مصارف ​لبنان​"، تعليقاً على ما جاء في المؤتمر الصحافي الّذي عقده مدير عام المالية ​ألان بيفاني​، أنّ "الجمعية تأسف بشدّة لما ورد في حديث يفاني من تهجّم عدائي على القطاعات الاقتصاديّة بعامّة و​القطاع المصرفي​ بوجه خاص، سيّما وأنّ هذه القطاعات هي الركيزة الأساسيّة الّتي يقوم عليها ​الاقتصاد اللبناني​، وأنّ ​القطاع الخاص​ في لبنان هو الأحرص على مستقبل لبنان وأجياله الطالعة، وهو الّذي تميّز طوال عقود بأدائه وإنتاجيّته وريادته وميّز لبنان في محيطه الإقليمي بانفتاحه المثمر على العالم".


ولفتت في بيان، إلى أنّ "في مندرجات المؤتمر الصحافي لبيفاني، طروحات كثيرة تتعارض للأسف مع الوقائع والحقائق، وتفتقر إلى الدقّة والموضوعيّة. ولكن، إدراكًا منّا لحراجة الظروف الراهنة، نفضّل عدم الإنسياق في مهاترات لا طائل منها والابتعاد عن كلّ سجال غير مُجدٍ، وندعو إلى تركيز الاهتمام والجهود على دراسة السبل الكفيلة بإخراج لبنان من محنته القاسية ومعالجة مشاكله الجوهريّة، بالتعاون مع المؤسّسات الدوليّة القادرة على مدّه بالدعم اللّازم والضروري لاستعادة عافيته، واستنهاض قواه الحيّة وحشد قدراته وموارده وإعادة ربطه بالأسواق العربيّة والدوليّة، على نحو يمكّنه من خلق فرص العمل ومن استعادة النمو الإقتصادي المستدام والمتوازن، بدفع من القطاع الخاص وبمساندة ​القطاع العام​؛ في ظلّ إصلاحات بنيوية منشودة طال انتظارها".

وشدّدت الجميعة على أنّه "لا يَسعنا غير أن نسجّل لبيفاني نقطة إيجابيّة، هي اعترافه على الأقل في ما يخصّ الأرقام المتعلّقة بالخسائر المترتّبة عن الأزمة الراهنة، بأنّ خسائر "​مصرف لبنان​" ليست بالحجم الّذي قدّرته خطّة ​الحكومة​ الّتي يقرّ بدور رئيسي لشخصه في وضعها، بل تتطابق مع الأرقام الّتي أعلنتها لجنة تقصّي الحقائق النيابية". وأشارت إلى أنّ "في ذلك دليل كافٍ على أنّ أحدًا ليس معصومًا عن الخطأ، وأنّ أيّ جهة لا تستطيع الزعم باحتكار الحقيقة".

وأكّدت أنّ "من هنا ضرورة متابعة مسار التشاور والتحاور بين مختلف السلطات والجهات المعنيّة، لإنقاذ لبنان من نفق الأزمة الحالية وإعادة إحياء أمل اللبنانيّين بغدٍ أفضل"، موضحةً أنّ "​جمعية مصارف لبنان​" ستفنّد في الأيام القليلة المقبلة كلّ المزاعم الباطلة الّتي تضمّنها حديث بيفاني، وكلّ المغالطات الّتي انطوى عليها مؤتمره الصحافي".