علق رئيس حزب ​القوات​ اللبنانية ​سمير جعجع​ على إتهام السيد علي الأمين بالتعامل مع إسرائيل، طالبا إحالة هذه القضية على مجلس القضاء الأعلى للتأكد من صحة الإتهام أو عدمه، معتبرا أنه "وصل وضع البلد لحد الوقوف على الشكليات بمثابة جريمة، ولم نره منذ الحرب العالمية الأولى، ونحن جمهوريون ومن دون مؤسسات دستورية لا دولة ولا مقومات، ومن هذا المنطلق نعطي الأهمية لمجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية، وعندما دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سابقا كان هناك جدول أعمال واضح، وذهبنا للإجتماع بورقتين عمل رغم أن حلفاءنا لم يشاركوا، ومن وقتها للآن كل ساعة تمر هي من سيئ لأسوأ، ومن عدة أيام تلقينا دعوة جديدة لقصر ​بعبدا​".

 


وأوضح جعجع في مؤتمر صحفي أنه "توقفنا مطولا لنرى من أجل ماذا هذا الإجتماع، الوضع في البلد في مكان والمسؤولين في مكان آخر، هناك أناس وصلوا لمرحلة الإهتمام فقط وفقط بلقمة العيش، ولبنان الحالي لم يبق منه شيئ، المدارس والمؤسسات الخاصة حالتها ووضعها بالويل، وتأتي دعوة لمناقشة الإستقرار والسلم الأهلي، والمشكلة الأساسية في مكان آخر مختلف تماما عن الإجتماع، وإن قصدوا بعض الإشكالات التي حصلت، فهم الذين افتعلوا الإشكالات".

 

 

واستغرب جعجع في حديثه: "من هو الذي ذهب لطرابلس وافتهل المشاكل؟ إنه فريق العهد مباشرة، ومن ذهب بالدراجات النارية إلى عين الرمانة؟ إنهم حلفاء العهد مباشرة، ومن كسر ببيروت وحرق ودمر المحال التجارية؟ هم حلفاء العهد مباشرة، ولأول مرة بتاريخ لبنان السلطة بجميع مكوناتها مع طرف واحد في لبنان، لكن إن حصل خلل أمني إتخذوا قرارات ونحن نمنينا عليكم أن تقوموا بإجراءات، وعليكم أن تتدخلوا لفرض الأمن، واستغربنا بوسط بيروت أنكم لم تتدخلوا من البداية، إلا بعد مرور أكثر من 4 ساعات، والسؤال هو لماذا هذه الدعوة؟ أنا شخصيا أفهم أنه محاولة لتحميل الطرف الآخر مسؤولية فشل السلطة، والإشكال هو بين الشعب والسلطة وليس بين الطوائف".

 

 

وعلق على طرح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لبنود للمناقشة في لقاء بعبدا، "فالبطريرك كانت ردة فعله مثلنا أنه لم يفهم مضمون الإجتماع، واقترح البطريك عدة إقتراحات، لكن إيديولوجية الفريق الحاكم لا توافقه على أي بند، فبند الإقرار الفعلي بسلطة الدولة لم يقروها ولن يقروها والسيد نصرالله يخرج بعكس طرح البطريرك، والتزام الشرعية الدولية، نفس الحالة، وكيف سيكافحون الفساد وهم أفسد الفاسدين، وعن حماية إستقلالية القضاء، والسلطة الحاكة تتعدى على استقلالية القضاء، وكل وجود السلطة قائم على عكس ما اقترح الراعي".

 

 

وأوضح جعجع أننا "نعيش في لبنان أسوأ أيام تاريخنا من أيام المجاعة العثمانية، والبعض يصور أن القصة قصة حصار، والبعض طرح أن أميركا تمنع تدفق الدولار للبنان، لكن لا يصح أن نتكلم بهذا المجال وهي مقاربة بعيدة، فهل ستمنع أميركا شخصا يريد تحويل دولار إلى لبنان؟ والحكومة استلمت الدولار 2000 وهو اليوم 6000 ليرة لبنانية والتدهور يزيد يوما بعد يوم ما دفعنا لأن نثور كلنا، والمطلوب ليس إجتماع بعبدا، بل إجتماع الحكومة لإتخاذ قرارات إصلاحية، وإلى جانب هذه الأزمة، جميع المراقبين يؤكدون أن لا شيئ ينقذ لبنان إلا الإصلاحات، الموظفين غير الشرعيين والمعابر والكهرباء والجمارك، وغيرها من الأمور المعروفة".

 

 

وتوجه إلى الرئيس عون: "يا فخامة الرئيس تكلم مع الحكومة كي تجتمع لتخذ كل 4 أيام خيارا قويا، والضغط على مصرف لبنان لضخ الدولارات لا يجدي نفعا، وإلقاء القبض على بعض الصيارفة هنا أو هناك، لكن الحل هو بالإصلاح وليس بهذه الأعمال، وأولهم التعيينات القضائية. وأتساءل إذا الحكومة تغش فكيف للمواطن أن لا يكون غشاشا، ولا يمكن أن يتحسن الوضع بلقاء بعبدا، والحل بالإصلاح".

 

 

وأكد أن "المجموعة العامة الحالية أثبتت فشلها بشكل ذريع، العهد عمره 4 سنوات، والحكومة منذ 4 أشهر والوضع يزداد تدهورا، وأنا أعتقد أنه من بعد كل هذا الفشل، والمجموعة الحاكمة يمكن أن تترك السلطة، ولا إحتلالات ولا غزوات بقدر الوضع الحالي، فليتركوا وليفسحوا المجال أمام غيرهم، مقومات لبنان موجودة، لكن مجموعة لا تعرف أن تدير الدولة وللآن لا توحيد أرقام مع البنك الدولي، وهي يد واحدة، والحل الوحيد هو أن ترحل هذه السلطة، مقومات البقاء موجودة لكن ليس مع السلطة الحاكمة حاليا".

 

 

واعتبر جعجع "أننا من الناس وبين الناس والوضع لا يطاق وللا نرى نورا قادما، كنا إيجابيين مع الحكومة، وفالج لا تعالج والحل الوحيد هو التنحي قبل أن يلعنهم التاريخ أكثر، والمشكلة ليست في هذه الحكومة وهناك وزراء أفضل بكثير من وزراء بالحكومات السابقة والمشكلة بالمجموعة الحاكمة التي تملي على الحكومة ماذا تفعل، ومن يتحمل مسؤولية الفتنة هو من افتعلها ومن هو بموقع المسؤولية، ونحن أحرار بالمشاركة أو عدمها بأي لقاء أو إجتماع، وموقفنا معروف ولا يمكن أن تقوم دولة بوجود دويلة، ونحن ضد هذا الواقع لا دولة في لبنان، المجموعة الحاكمة يجب أن تترك كلها مع رئيس الجمهورية لتترك مجالا لغيرها ليحكم، والإتصالات مسمرة بشكل دائم مع المستقبل".